۰۱۳
ابن غازي العثماني اصطلاح أرباب المذهب يطلق عَلَى القصد والكلام النفساني ، فيقولون : صريح الطلاق لا يحتاج إلى النية إجماعاً (۱) ، وفي احتياجه إلى النية قولان ، وهو تناقض ظاهر ؛ لكنهم يريدون بالأول قصد استعمال اللفظ في موضوعه ، فإن ذلك إنما يحتاج إليه في الكناية دون الصريح ، ويريدون بالثاني القصد للنطق بصيغة التصريح (۲) احترازاً من النائم ومن سبقه لسانه ، ويريدون بالثالث الكلام النفساني ، وقد بسطت هذه المباحث في كتاب : " الأمنية في إدراك النية " إذا تقرر أن الطلاق ينشأ بالكلام النفساني ، فقد صارت هذه المسألة من مسائل الإنشاء بكلام النفس . وكذلك اليمين أيضاً وقع الخلاف فيها ، هل تنعقد بإنشاء كلام النفس وحده ، أو لابد من اللفظ ؟، وبهذا التقرير يظهر فساد قياس من قاس لزوم الطلاق بكلام النفس على الكفر والإيمان ، فإنهما يكفي فيهما كلام النفس ، وقع (۳) ذلك في " الجلاب " وغيره ) ، ووجه الفساد أن هذا إنشاء والكفر لا يقع بالإنشاء إنما يقع بالإخبار والاعتقاد ، وكذلك الإيمان والاعتقاد من باب العلوم والظنون لا من باب الكلام ، وهما بابان مختلفان فــلا يقاس أحدهما على الآخر ، ومن وجه آخر وهو أن الصحيح في الإيمان أنه لا يكفي فيه مجرد الاعتقاد ، بل لابد من النطق باللسان مع الإمكان على مشهور مذاهب العلماء كما حكـاه القاضي عياض في " الشفاء " وغيره ، فينعكس هذا القياس على قائسه على هذا التقدير ويقال : وجب أن يفتقر إلى اللفظ قياساً عَلَى الإيمان بالله تعالى إن سلم له أن البابين واحد ، فكيف وهما مختلفان ، والقياس إنما يجري في المتماثلات انتهى
(۱) زاد في : (ن٢) ، (ن٤) : (وهو يحتاج إلى النية إجماعاً) .
(۲) في الأصل ، (ن۱) ، و(ن۲) : (الصريح) .
(۳) في (ن1) : (ووقع) .
(٤) قال في التفريع : (من اعتقد الطلاق بقلبه ، ولم يلفظ به لسانه ففيه عن مالك روايتان ، إحداهما : أنه يلزمه الطلاق باعتقاده كما يكون كافراً أو مؤمناً باعتقاده . والرواية الأخرى : أنه لا يكون مطلقاً إلا بلفظه) انظر : التفريع ، لابن
الجلاب : ۲/ ۱۲ .
(٥) انظر : الفروق ، للقرافي : ۰۷۷/۱
ص ٥١٣