0.1
ابن غازي العثماني والظن بالعلامة أبي عبد الله المقري أنه لم يقف عَلَيْهِ فإنه آخر " قواعده " ذكــر فـتـيـا أبي موسى بن ] (١) الإمام بدرء الحدّ عنها ؛ لقولهم : من سرق لجوع لم يقطع ، ثم رده بأن الجوع أخذ مال الغير باختلاف في لزوم الثمن ، فسرقته إن لم تكن جائزة فهي شبهة قوية
يبيح
بخلاف الزنا .
لَا قَتْلُ الْمُسْلِمِ وَقَطْعُهُ ، وَأَنْ يَزْنِيَ. قوله : (لا قَتْلُ الْمُسْلِمِ وَقَطْعُهُ ، وأَن يَؤْلِيَ ) هذه من الأفعال التي تعلّق بهـا حـق المخلوق ، فهي في معرض الاستثناء من قوله : (أو فعل) ، ومراده هنا [٥١/ أ] بالزني : الزنى بمكرهة أو ذات زوج كما دلّ عَلَيْهِ كلام ابن رشد المتقدّم .
طاعة .
وفِي لُزُومِ طَاعَةٍ أُكْرِهَ عَلَيْهَا قَوْلان ، كإجَازَتِهِ كَالطَّلاقِ طَائِعاً ، والأَحْسَنُ الْمُضِيُّ. قوله : (وفي لُزُومِ طَاعَةٍ أُكْرِهَ عَلَيْهَا قَوْلانِ) هو بحذف مضاف أي : وفي لزوم يمين
ومَحَلَّهُ مَا مُلِكَ قَبْلُهُ وإِن تَعْلِيقاً كَقَوْلِهِ لأَجْنَبِيَّةٍ فِي طَالِقٌ عِنْدَ خِطْبَتِهَا ، أَوْ إِنْ دَخَلَتِ ، ونوى بَعْدَ نِكَاحِهَا ، وتَطلَقُ عَقَيْبَهُ ، وَعَلَيْهِ النَّصْقُ. قوله : (كَقَوْلِهِ لأَجْنَبِيَّةِ فِي طَالِقٌ عِندَ خِطْبَتِهَا) الظرف متعلّق بقوله ، كأنه جعل وقوع هذا الكلام عند الخطبة بساطاً يدلّ على التعليق مع فقد النية ، فقوله بعد هذا : (ولوى بعد نكاحها) راجع لقوله : (إن دخلت) فقط وإلا فمتى نوى بعد نكاحها فلا فرق بين أن يقول عند خطبتها أو دون خطبتها ، واعلم أن ابن عرفة لما استنبط التعليق بالسياق من مسألة استرجاعها الواقعة في ستور" المدونة " (۲) قال : وكثيراً ما يقع شبهة فيمن يقال له : تتزوّج فلانة ؟ فيقول : هي عَلَيَّ حرام ، أو يسمع حين الخطبة عن المخطوبة أو عــن بعـض قرابتها ما يكره فيقول ذلك ، فكان بعض المفتين يحمله على التعليق ، فيلزمه التحريم محتجاً بمسألة " المدونة " ، وفيه نظر ؛ إذ لا يلزم من دلالة السياق عَلَى التعليق في الطلاق كونه
(۱) ما بين المعكوفتين زيادة : من (۱) ، و(ن۲) ، و(ن۳) . (۲) نص المدونة الذي استدل به ابن عرفة : (و إن قال لأجنبية : أنت طالق غداً، فتزوجها قبل غد فلا شيء عليه ، إلا أن ينوي إن تزوجتك، فتطلق مكانها) انظر : تهذيب المدونة ، لأبي سعيد البراذعي : ٣٥٤/١ .
ص ٥٠١