٤٩٨
أَوْ فِي فِعل .
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
(1)
قوله : (أو في فعل) الظاهر أنه معطوف على ما في حيّز (لو) ، وذلك مشعر بأن الإكراه على الفعل مختلف فيه ، وأن المشهور أنه إكراه وهذا صحيح غير أنه يفتقر إلى تحرير ؛
وذلك أن الأفعال التي ذكروا في الباب ضربان :
أحدهما : الفعل الذي يقع به الحنث وفيه طرق :
الأولى طريقة اللخمي قال : إِذَا حلف بالطلاق أن لا يفعل شيئاً ، فأكره على فعله مثل : أن يحلف أن لا يدخل دار فلان ، فحمل حتى أدخلها ، أو أكره حتى دخل بنفسه ، أو حلف ليدخلنها في وقت كذا ، فحيل بينه وبين ذلك حتى ذهب الوقت ، فهو [ ٥٠/ب] في جميع ذلك غير حانث . فأما إن حمل حتى أدخل فلا يحنث ؛ لأن ذلك الفعل لا (٢) يُنسب إليه ، فلا يقال : فلان دخل الدار ، ويختلف إذا أكره حتى دخل بنفسه أو حيل بينه وبين الدخول إذا حلف ليدخلن ، فمن حمل الأيمان على المقاصد لم يحنثه ، ومن حملها على مجرد اللفظ أحتثه ؛ لأن هذا دخل ووجد منه الفعل وينسب إليه ، والآخر حلف ليفعلن فلم يوجد منه ذلك الفعل . الطريقة الثانية : لابن حارث قال فيمن حلف لا أدخل دار فلان : لو حمل فأدخلها مكرهاً دون تراخ منه ولا مكث بعد إمكان خروجه لم يحنث اتفاقاً ، وكذا لو أدخلته دابة هو راكبها ولم يقدر على إمساكها زاد في سماع عيسى : ولا نزول عنها . الطريقة الثالثة : لابن رشد في نوازل أصبغ قال : لا يحنث بالإكراه في : لا أفعل .
=
اتفاقاً ، إنما الخلاف في : لأفعلن ، والمشهور حنثه ، وقال ابن كنانة لا يحنث .
يكون نوى إلا أن يغلبه السلطان ، فإذا لم ينو ذلك فهو حانث إذا أكرهه السلطان ؛ لأنَّ مالكاً قال : من رجل سأله رجل حقه فحلف بالطلاق الأيقضيه شيئاً : إنه حانت إن قضى عليه السلطان فقضاء أياه) انظر البيان والتحصيل ، لابن رشد ، في سماع ابن القاسم ، من كتاب باغ شاة : ٢٥١/٦ .
(۱) في ((۳): (مشار) .
(۲) في (ن1) : (لم) .
(۳) في (ن1) ، و(ن۲)، و(۳۵) : (نزوله).
ص ٤٩٨