ابن غازي العثماني
[باب الطلاق ]
٤٩٣
جَازَ الْخُلْعُ وَهُوَ الطَّلَاقُ بِعِوَض ، وبِلا حَاكَم (١) ، ويعوض مِنْ غَيْرِهَا ، إِنْ تَأَمَّلَ ، لَا مِنْ صَغِيرَةٍ ، وسَفِيهَةٍ ، وذِي رِقٌ ، ورَدَّ المَالَ وبانت. وجَازَ مِنَ الأَبِ عَنِ الْمُجْرَةِ ، بِخِلَافِ الوصي ، وفِي خَلْعِ الأَبِ عَنِ السَّ فِي فَةِ خِلافُ ، وَبِالْغَرَرِ كَبَنِينِ ، وَغَيْرِ مَوطُوفِ وَلَهُ الْوَسَطُ ونفقة حمل ، إن كان. وبإسقَاطِ حَضَانَتِهَا وَمَعَ الْبَيْعِ . قوله : (وبلا حاكم ، ويعوض مِنْ غَيْرِهَا ) أي : وجاز بلا حاكم ، وجــاز بـعــوض مـن غيرها ، وليسا معطوفين عَلَى قوله قبل : (بعوض).
ورَدَّتْ لِكَا بَاقِ الْعَبْدِ مَعَهُ نِصْفَهُ (۳)، وعُجَلَ الْمُؤَجَّلَ بِمَجْعُولٍ ، وَتُؤُولَتْ أَيْضاً
بقيمته .
قوله : (وردت لكإبان الْعَبْدِ مَعَهُ نِصْفَهُ) الضمير في (معه) يعود على المبيع المدلول عَلَيْهِ بالبيع ، وفي (فِطْقَهُ) يعود على العبد ، فهي تردّ المبيع من يدها لزوجها ، وتردّ نصف
العبد من يد زوجها لها لنفسها . ورُدَّتْ دَرَاهِمُ رَدِينَةٌ ، إِلا لِشَرْطِ، وقيمته كَعَبْدِ اسْتُحِقُ وَالْحَرَامِ كَذَمْرٍ،
ومغصوب . قوله : (ورُدَّتْ دَرَاهِمُ رَدِينَةٌ ، [إِلا لِشَرْطِ ] (٣) وقيمته كَعَبْدِ اسْتُحِلَّ وَالْعَرَامُ) رَدّت هنا مبني للنائب والراد في الأولى : الزوج. وفي الثانية الزوجة ، وفي الثالثة الحاكم ، وفيه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ؛ إذ الأول رد المقبوض ليبدل ، والثاني تأدية قيمة
المستحق ، والثالث فسخ العقد .
.
وإِنْ بَعْضاً ، ولا شَيْءَ لَهُ كَتَأْخِيرِهَا دَيناً عَلَيْهِ ، وَخُرُوجِهَا مِنْ مَسْكَنِهَا وَتَعْجِيلِهِ لَهَا مَا لَا يَجِبُ قَبُولُهُ وَهَلْ كَذَلِكَ إِنْ وَجَبَ ، أَو لا ؟ تَأْوِيلان ، وبَانَتْ وَلَوْ بِلا
عِوض نصر عَلَيْهِ.
(٤)
قوله : (وإن بعضاً) أي : فإن ذلك البعض ) يرد وحده في هذا الباب .
(۱) في أصل المختصر، والمطبوعة : (حكم) .
(۲) في أصل المختصر : (نصيبه) .
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من النسخ عدا : ( ن ٤ ) .
(٤) في ((۳) : (العبد) .
•
"
|
ص ٤٩٣