ابن غازي العثماني -
٤٨٧
الأول : إباحة ما عدا ذلك ولو كان التصوير في جدار أو ثوب منصوب .
والثاني : تحريم جميع ذلك .
والثالث : تحريم [ما] ) في جدار أو ثوب منصوب وإباحة ما في الثوب المبسوط .
والرابع : تحريم ما بالجدار (۳) وإباحة ما بالثوب المبسوط والمنصوب (٤) ابن عرفة : فظاهر المذهب أن في صور الثياب قولين : الكراهة ، وهو ظاهر " المدونة"، والإباحة ، وهو ظاهر قول أصبغ ، وأياً ما كان فلا يصل ذلك لرفع وجوب الإجابة ) . قال : وقول ابن شاس : أو ساتر . إن أراد بغير ثياب الحرير فلا أعرفه لغيره في المذهب ، وإن أراد بالحرير ، فإن كان بحيث يستند إليه كالمسمى في عرفنا بأجلاف فصواب ، وأما ما لا يستند إليه وما هو إلا لمجرد الزينة فالأظهر خفته ولا يصح كونه مانعـاً مــن وجـوب الإجابة . انتهى .
وهو عندنا مبني على أن لفظ ساتر في كلام ابن شاس معطوف على صور لا عَلَى جدران الدار ، وهو [٤٩ / ب ] ظاهر ، والظن بالمصنف أنه كذا فهمه ، فيمكن أن يكون احترز بجدران من : كثوب . وأدرج ستر الجدران تحت الكاف من قوله : كفرش حرير ، عَلَى أن من شأنه أن يمثل بالأخف في مثل هذا ؛ ليكون غيره أحرى . فتأمله . لا مَعَ لَعِبٍ مُبَامٍ ، وَلَوْ فِي ذِي هَيْئَةٍ عَلَى الأَصَمِّ. قوله : (لا مَعَ لَعِب مُبَامٍ) معطوف عَلَى محذوف دلّ عَلَيْه السياق أي : تترك الإجابة
مع منكر لا مع لعب مباح بكالغربال .
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل ، و(ن٤) . (۲) في الأصل ، و (ن۳) : ( في الثوب).
(۳) في ((۳) : ( في الجدار) .
(٤) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ۳۳۱/۱ ، ۳۳۲ ، وهو في كتاب الصلاة الثاني لا الأول .
(٥) في (ن٣) : (الإباحة) .
(٦) في (ن٣) : (ترك) .
ص ٤٨٧