مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٤٨٧

ابن غازي العثماني - ٤٨٧ الأول : إباحة ما عدا ذلك ولو كان التصوير في جدار أو ثوب منصوب . والثاني : تحريم جميع ذلك . والثالث : تحريم [ما] ) في جدار أو ثوب منصوب وإباحة ما في الثوب المبسوط . والرابع : تحريم ما بالجدار (۳) وإباحة ما بالثوب المبسوط والمنصوب (٤) ابن عرفة : فظاهر المذهب أن في صور الثياب قولين : الكراهة ، وهو ظاهر " المدونة"، والإباحة ، وهو ظاهر قول أصبغ ، وأياً ما كان فلا يصل ذلك لرفع وجوب الإجابة ) . قال : وقول ابن شاس : أو ساتر . إن أراد بغير ثياب الحرير فلا أعرفه لغيره في المذهب ، وإن أراد بالحرير ، فإن كان بحيث يستند إليه كالمسمى في عرفنا بأجلاف فصواب ، وأما ما لا يستند إليه وما هو إلا لمجرد الزينة فالأظهر خفته ولا يصح كونه مانعـاً مــن وجـوب الإجابة . انتهى . وهو عندنا مبني على أن لفظ ساتر في كلام ابن شاس معطوف على صور لا عَلَى جدران الدار ، وهو [٤٩ / ب ] ظاهر ، والظن بالمصنف أنه كذا فهمه ، فيمكن أن يكون احترز بجدران من : كثوب . وأدرج ستر الجدران تحت الكاف من قوله : كفرش حرير ، عَلَى أن من شأنه أن يمثل بالأخف في مثل هذا ؛ ليكون غيره أحرى . فتأمله . لا مَعَ لَعِبٍ مُبَامٍ ، وَلَوْ فِي ذِي هَيْئَةٍ عَلَى الأَصَمِّ. قوله : (لا مَعَ لَعِب مُبَامٍ) معطوف عَلَى محذوف دلّ عَلَيْه السياق أي : تترك الإجابة مع منكر لا مع لعب مباح بكالغربال . (۱) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل ، و(ن٤) . (۲) في الأصل ، و (ن۳) : ( في الثوب). (۳) في ((۳) : ( في الجدار) . (٤) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ۳۳۱/۱ ، ۳۳۲ ، وهو في كتاب الصلاة الثاني لا الأول . (٥) في (ن٣) : (الإباحة) . (٦) في (ن٣) : (ترك) .
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.