ابن غازي العثماني
٤٧٩
عطية لِذَلِكَ فَصيلَ وَإِنْ أَعْلَ
0
ة ولم
بِكِبُهَا بِهِ ثَبَتَ النِّكَامُ
،
إلا إن تبين أن الموهوب صداق، وإن لم يقيضه أدبرَدْ هِي وَالْمُطَلَاقِ إِنَّ أَيْسَرَتْ يومَ الطَّلَاقِ ، وَإِنْ خَالَعَتْهُ عَلَى كَعَبْدٍ، أَوْ تَقُلْ مِنْ صَدَانِي ، فَلَا نِصْفَ لَمَا ولَوْ قبضته ردتهُ لا إِن قَالَت طلقَنِي عَلَى عَشَرَةٍ ، أَو لَمْ تَقُلْ مِنْ صَدَاقِي ، فَنِصْفُ مَا بقي وتقرر بِالْوَط. قوله : (كَعَطِيَّةٍ لِذلِكَ نَفْسِخَ (۱) خصّ الفسخ الجبري تنبيهـا عـلـى أن الطلاق الاختياري أحرى .
.
ويَرْجِعُ إِنْ أَصْدَقَهَا مَنْ تَعْلَمُ بِعِتْقِهِ [٣٥/ بـ ] عَلَيْهَا . قوله : (وَ يَرْجِعُ إِنْ أَصْدَقَهَا مَنْ تَعْلَمُ بِعِتْقِهِ عَلَيْهَا فِي بعض النسخ يعلم بالياء - المثناة من أسفل ، فيكون موافقاً لقول ابن الحاجب : وهو عالم ) ، وإن خالفه في التوضيح ؛ إذ قال : لم يرجع بشيء عَلَى الأصح ، وعلى هذا فقصد المصنف التنبيه على الوجه المشكل ؛ لأنه إذا لم يعلم كان أحرى أن يرجع عَلَيْهَا ، يريد وهي عالمة ، وربما يتلمح ذلك من قولــه بعد : (وإن علم) أي : الولي دونها ، وفي بعض النسخ (تعلم) بالمثناة من فوق ، فيكون قــد شرط في رجوعه عَلَيْهَا علمها هي ، فمتى علمت رجع عَلَيْهَا سواء علم هو أم لم يعلم ، ومتى لم تعلم هي لم يرجع عَلَيْهَا سواء علم هو أم لم يعلم ، فهذه أربع صور ، صورتان في المنطوق، وصورتان في المفهوم ، وقد ذكر اللخمي جميعها .
وحاصل ما عنده فيها : أنها إن علمت أنه قريبها دونه رجع عَلَيْهَا ، وفي عكسه لا يرجع عَلَيْهَا ، واختلف في رجوعها عَلَيْهِ وإن علما جميعاً أو جهلا ثم علما رجع عَلَيْهَا واستحسن مالك مرة عدم رجوعه ، وإن جهلا جميعاً فهو أبين في عدم الرجوع كهلاكـه بأمر من الله ـ تعالى ـ وتنزيل ما في هذه النسخة على كلام اللخمي سهل ، إلا أنه في بعض الصور بالاتفاق ، وفي بعضها على قول (۳) .
(۱) في (ن۳) : (فيفسخ).
(۲) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص ۲۸۲ ، ونصه بتمامه : و لو أصدقها من يعتق عليها وهو عالم لم ترجع بشيء على الأصح).
(۳) شرح الحطاب رحمه الله المسألة ، وأطال فيها ثم ختمها بقوله : ( وكلام ابن غازي على هذه المسألة جيد والله أعلم) . انظر مواهب الجليل : ٥١٣/٣
ص ٤٧٩