ابن غازي العثماني
٤٧١
(۲)
وفِي الْفَاسِدِ يَوْمَ الْوَلْهِ، وَاتَّحَدَ الْمَصْرُ ، إِنِ اتَّحَدَتِ الشَّبْعَةُ كَالْغَالِطِ بِغَيْرِ عَالِمَةٍ . قوله : (و في الْقَاسِدِ يَوْمَ الْوَهِ) شامل لكل نكاح فاسد كما قال في " الجواهر " والوطء في النكاح الفاسد يوجب صداق المثل باعتبار يوم الوطء ، لا يوم العقد ) ، وهو مقتضى تقرير ابن عبد السلام لقول ابن الحاجب ومهر المثل في الفاسد يوم الوطء ) . إلا أن المصنف في " التوضيح " خصصه فقال : يعني أن نكاح التفويض الفاسد يخالف نكاح التفويض الصحيح ؛ فإن الصحيح يعتبر فيه مهر المثـل يــوم العقد ، والفاسد يعتبر فيه يوم الوطء ، واستغنى ابن الحاجب عن ذكر حكم الصحيح بالمفهوم عَلَى ما علم من عادته ، وظاهر المذهب كمفهوم كلامه.
(٤)
وقيل : يعتبر في الصحيح يوم البناء إن دخل ، ويوم الحكم إن لم يدخل ، وبنوا الاختلاف على الخلاف في هبة (٥) الثواب إِذا فاتت ، هل تجب قيمتها يوم القبض أو يــوم الهبة ؟ وفرقوا هنا على المشهور كما فرقوا بين صحيح البيع وفاسده .
وإلا تَعَدَّدَ كَالزِّنَى بِمَا أَوْ بِالْمُكْرَهَةِ ، وجَازَ بِشَرْطِ أَنْ لا يَضُرَّ بِهَا فِي عِشْرَةٍ ، أَوْ كسوة ونحوهما . قوله : (وَإِلا تَعَمَّدَ كَالزِّنَى بِمَا أَوْ بِالْمُكْرَهَةِ) الضمير في بها يعود على غير العالمة ، ولولا تمثيله بهاتين الصورتين لكان كلامه مشكلاً ؛ لأنه شرط في اتحاد المهر الشبهة واتحادها ، ثم قال : وإلا فيدخل فيه ما إذا انتفت الشبهة وكان الوطء زناً محضاً ، ومن صور الزنا المحض ما لا يجب فيه المهر فلا يصدق . قوله : (وإلا تعدد) ، كذا قال في : " توضيحه " في عبارة ابن الحاجب (۱) تبعاً لا بن عبد السلام .
(۱) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ٤٨١/١ .
(۲) في (ن1) : (وهي) .
(۳) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ۲۸۰ .
(٤) في (ن۲) : (التعويض).
(٥) في (ن١) : (الهبة) .
(٦) عبارة ابن الحاجب : ومهر المثل في الفاسد من يوم الوطء وإذا اتحدت الشبهة اتحد المهر كالغالط بغير العالمة وإلا ففي كل وطاة مهر كالزنى بغير العالمة والمكرهة انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص ۲۸۰ .
ص ٤٧١