مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٤٦١

ង ។ ابن غازي العثماني إلا أَن تُسْقِطَه أَو تَمَكِّنَهُ ، وَلَوْ جَمِلَتِ الْحُكْمَ لا الْعِتْقَ ، وَلَهَا أَكْثَرُ مِنَ الْمُسَمَّى وصَدَاقِ الْمِثْلِ ، أَوْ يُبِينَهَا لا يَرَجْعِي أَوْ عَتَقَ قَبل الاختيار، إلا لِتَأْخِيرِ لِحَيْض. قوله : (إلا أن تُسْقِطَهُ) راجع لقوله : (ولِمَنْ كَمَلَ عِتْقُمَا فِرَاقَ الْعَبْدِ) وَإِنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ عِلْمِهَا وَدُخُولِهَا فَاتَتْ يَدُخُولِ الثَّانِي ، وَلَهَا إِنْ أَوْقَفَهَا تَأْخِيرُ تنظر فيه. قوله : (وَإِنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ عِلْمِهَا ودُخُولِهَا فَاتَتْ يَدُخُولِ الثَّانِي) ســقط مــن بعـض النسخ (وَدُخُولِها) وهو الصواب . [ الصداق ] ود الصَّدَاقُ كَالثَّمَن كَعَبْدِ تَفْتَارُهُ هِيَ ، لا هُوَ. وفَمَانَهُ وَتَلَفَهُ وَاسْتِحْقَاقُهُ وَتَعْيِيبُهُ أَوْ بَعْضِهِ كَالْبَيْعِ ، وإِن وَقَعَ بِقَلَةٍ خَلَّ فَإِذَا هِيَ خَمْرٍ ، فَمِثْلَهُ ، وَجَازَ بشورة ، وعَدَدٍ ، مِنْ كَإِبِلِ ، أَو رَقِيق ، وصَدَاقَ مِثْل ولَمَا الْوَسَطُ حَالاً. وفِي شَرْطِ ذِكْرِ جنس الرَّقِيقِ قولان والإناث مِنْهُ إِنْ أَطلَق ولا عُهْدَةٌ ، وَإِلَى الدُّخُولِ إِنْ عَلِمَ . قوله : (ولا عُصْدَة) أي : ليس في رقيق الصداق عهدة سنة ولا ثلاث . أَوِ الْمَيْسَرَةِ إِنْ كَانَ مَلِيّاً ، وعَلَى عِبَةِ الْعَبْدِ لِعَلَانِ ، أَوْ يَعْتِقَ أَبَاهَا عَنْهَا أَوْ عَنْ نَفْسِهِ. وَوَجَبَ تَسْلِيمُهُ إِنْ تَعَيَّنَ ، وَإِلا فَلَمَا مَنْعُ نَفْسِهَا وَإِنْ مَعِيبَةً مِنَ الدُّخُولِ ، والْوَطْ بَعْدَهُ ، والسَّفَرِ إِلَى تَسْلِيم مَا حَلَّ ، لَا بَعْدَ الْوَهِ إِلا أَنْ يُسْتَحَقَ . قوله : (أَوِ الْمَيْسَرَةِ إِنْ كَانَ مَلِيا ) كذا في سماع يحيى (۲) ولَوْ لَمْ يَغُرَّهَا عَلَى الأَظْهَرِ ، وَمَنْ بَادَرَ أُبْيرَ لَهُ الْآخَرُ، إِنْ بَلَغَ الزَّوْمُ وَأَمْكَنَ وَطُوهَا ، وَتَمْمَلُ سَنَةً إِن اشْتَرِطَتْ لِتَغْرِبَةٍ أَوْ صِغَرٍ ، وَإِلا بَطَلَ ، لَا أَكْثَرَ، وَالْمَرَضِ والصَّغَرِ الْمَانِعَيْنِ لِلْجِمَاعِ ، وَقَدْرَ مَا تُهَيِّةُ مِثْلُهَا أَمْرَهَا . (۱) زيادة من (ن٤) . (۲) انظر البيان والتحصيل ، سماع يحيي ، من كتاب أوله يشتري الدور والمزارع للتجارة: ٢٨/٥ ، ونص المسألة : (و قال في الرجل تزوج بصداق إلى ميسرة إنه إن كان ملياً يوم وقع النكاح بهذا الشرط ، فالنكاح جائز ، وله عليهم أن ينتظروه بقدر ما يراه من التوسعة على مثله ، قال : وإن كان معسراً فموقع).
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.