٤٥٦
شفاء الغليل في حل مقفل خليل والْمُسْلِمِ مَعَ النَّصْرَانِيةِ ، إِلا أَن يَغُرا . وأُجَلَ الْمُعْتَرَضُ سَنَةٌ بَعْدَ السِّنَّةِ مِنْ يَوْمِ الحكم، وإِنْ مَرِضَ ، وَالْعَبْدُ نِصْفَهَا . قوله : (وَالْمُسْلِمِ مَعَ النَّصْرَانِيةِ) يعني من الجانبين كالمعطوف عليه ، قال اللخمي : قال مالك في كتاب محمد، في مسلم تزوّج امرأة ثم تبين أنها نصرانية : فلا قيام للزوج إن لم يعلم ولا قيام لها إن لم تعلم . انتهى ، واستثناء الغرور يصدق من الجانبين ، أما غرور المسلم لها فواضح ، وأما عكسه فقال ابن يونس ) : له الردّ إذا شرط إسلامها أو ظهر ما يدلّ عَلَيْهِ . والظَّاهِرُ أَنَّهُ لا نَفَقَة لما فيها ] وصُدِّقَ إِنِ ادَّعَى فِيهَا الْوَطْ بِيَمِينِهِ ، وَإِنْ نكَلَ حَلَفَتْ ، وَإِلا بِغْيَتْ ، وإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ طَلَّقَهَا ، وإِلا فَهَلْ يُطَلِّقُ حَاكِمْ أَوْ يَأْمُرُهَا بِهِ ثُمَّ يَحْكُمُ بِهِ ؟ قَوْلَانِ . وَلَمَا فِرَاقُهُ بَعْدَ الرِّضَا بِلا أَجَلٍ ، وَالصَّدَاقُ بَعْدَهَا كَدُخُولِ الْعِنينِ ، وَالْمَجْبُوبِ وفِي تَعْجِيلِ الطَّلاقِ إِنْ قُطِعَ ذَكَرُهُ فِيهَا قَوْلَانِ وَأُجَلْتِ الرَّتْقَاءُ
"
الدواء بالاجتهاد. قوله : (وَالطَّاهِرُ أَنَّهُ لا نَفَقَةَ لما فيها ) هذا وَهم منه رحمه الله تعالى ورضي عنه . و من ذا الذي تُرضى سجاياه كلها كفى المرة نُبلاً أن تُعَدّ معاينة (٣) إنما قال : ابن رشد في رسم الصلاة، من سماع يحيي ، من كتاب الطلاق قال أبو اسحاق التونسي : وانظر إذا ضرب للمجنون أجل سنة قبل الدخول هل لها نفقة إذا دعته إلى الدخول مع امتناعها من ذلك بجنونه ؟ كما إذا أعسر بالصداق أنه يؤمر بإجراء النفقة مع امتناعها منه لعدم قدرته على دفع صداقها ، فأحال النظر ولم يبين في ذلك شيئاً ؟ والظاهر أنها لا نفقة لها ؛ لأنها منعته نفسها لسبب لا قدرة له على دفعه ، فكان بذلك معذوراً بخلاف الذي منعته نفسها حتى يؤدي إليها صداقها ، إذ لعل له مالاً فكتمه ) . انتهى . ولا يصح قياس المعترض على المجنون ؛ لأن المجنون يعزل عنها كما قال في "المدونة"
(۱) في ((۳) : (سحنون).
(۲) ما بين المعكوفتين في أصل المختصر ومطبوعته : (والظَّاهِرُ أَنَّهُ لا نَفَقَةً فِيهَا) .
(۳) البيت ليزيد بن محمد المهلبي ، من بحر الطويل . انظر : خزانة الأدب ، للحموي : ٤٥٦/١ . (٤) انظر : البيان والتحصيل، لابن رشد : ٤٤٢/٥ ، غير أن له بدل : (للمجنون) (لها) .
ص ٤٥٦