ابن غازي العثماني
٤٤٧
وهبة لِمَنْ يَعْتَصِرُهَا مِنْهُ ، وَإِنْ (١) بِبَيْعِ ، بِخِلافِ صَدَقَةٍ عَلَيْهِ إِنْ حِيزَتْ ، وَإِخْدَامٍ سنِينَ وَوَقِفَ ، إِنْ وَطِئَهُمَا لِيُحَرمَ ، فَإِنْ أَبْقَى الثَّانِيَةَ اسْتَبْرَأَهَا ، وَإِنْ عَقَدَ فَاشْتَرى
فَالأُولَى .
0
قوله : (وهبة لِمَنْ يَعْتَصِرُهَا مِنْهُ ، وإن يبَيْمٍ) اختصر في هذا قول ابن الحاجب : ولا
(۲)
بهبتها لمن يعتصرها منه ولو يتيماً في حجره إذ له انتزاعها بالبيع ، وهو معنى ما في كتــاب الاستبراء من "المدونة " (۳)، و" نكت " فضل بن مسلمة على كونها لا تحرم بهبتها ليتيمة فقال : لم لا تحرم وهو لا يجوز له شراؤها ؟ ؛ لأنه رجوع في الهبة ، وما ذلك إلا لأنه لا مانع له من ذلك كما منع ابن القاسم معاملته مع يتيمة ولم يجعلها تحرم ببيعها ) منه إذ لا مانع له من شرائها . أبو الحسن الصغير : راعى فضل الإمكان العادي لا الشرعي مع أن النهي عن شراء الهبة [ إنما هو ] ( نهي كراهة
فَإِنْ وَطِئَ أَوْ عَقَدَ بَعْدَ تَلَذُّذِهِ بِأُخْتِهَا بِمِلْكِ فَكَالأَوَّلِ .
قوله : (فَإِنْ وَطِئَ أَوْ عَقَدَ بَعْدَ تَلَذُّنِهِ بِأَفْتِهَا بِمِلْكِ فَكَ الأَوَّلِ) تقرير الشارح لهذا جيد ، والأول مذكّر صفة للفرع .
والْمَبْتُوتَةُ حَتَّى يُولِمَ [مسلم] بَالِغُ قَدْرَ الْحَشَفَةِ .
قوله : (وَالْمَبْتُونَةُ حَتَّى يُولِمَ مسلم بَالِغ) كذا في بعض النسخ بزيادة مسلم وهو
(۱) في أصل المختصر والنسخة المطبوعة : (ولو) .
(۲) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ٢٦٥ .
(۳) قال فيها : (ومن وهب لابنه الصغير أو الكبير الذي في عياله جارية ثم اعتصرها ، فإن لم تكن تخرج وهي في يد الأب ولم يغب الكبير عليها لم يستبرئ ، وإلا فذلك عليه ، وإن وطئها الابن فلا اعتصار للأب فيها) انظر : تهذيب المدونة ، لأبي
سعيد البراذعي : ٤٤٤/١ .
(٤) في الأصل ، و (ن۳) : (بيعها) .
(٥) ما بين المعكوفتين زيادة : من (ن۲) ، و (ن۳) .
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر، والمطبوعة .
برخه
ص ٤٤٧