ابن غازي العثماني
٤٣١
غريبة : في " أحكام القرآن" لابن العربي في قوله تعالى : ﴿ إِنِّي وَجَدتُ امْرَأَةٌ تَمْلِكُهُمْ ) [النمل:۲۳]، قال علماؤنا : هي بلقيس بنت شرحبيل () ملكة سبأ ، وأمها جنية بنت أربعين ملكاً ، وهذا أمر تنكره الملحدة وتقول : إن الجنّ لا يأكلون ولا يلدون ، وكذبوا لعنهم الله أجمعين ؛ ذلك صحيح ونكاحهم مع الإنس جائز عقلاً ، فإن صح نقلاً فبها ونعمت ، وإلا بقيا (۳) على أصل الجواز العقلي
ومُوا عَدَتْها .
قوله : (ومُوَاعَدَتُها) كونها محرمة قول ابن حبيب واللخمي ورواية "المدونة" الكراهة ، وبها أخذ ابن رشد ، هذا تحصيل ابن عرفة (٥)
كَوَلِيْهَا ، كَمُستَبْرَأَةِ مِنْ زِنا وتَأَبَّدَ تَحْرِيمُهَا بِوَطْةٍ وَإِنْ بِشُبْعَةٍ وَلَوْ بَعْدَهَا
وبِمُقَدِّمَاتِهِ فِيهَا أَوْ بِمِلْكِ كَعَكَسِهِ لَا بِعَقْدِ أَوْ بِزِنَا أَوْ بِمِلْكِ عَنْ مِلْكِ. قوله : (كَوليها) ظاهره كان مجبراً أو غير مجبر كما نقل الباجي عن ابن حبيب ، وهو ظاهر "المدونة" عند أبي الحسن الصغير وابن عرفة ، وإن كان أبو حفص العطار حملها على المجبر ، وبه قطع ابن رشد فقال : إن واعد وليها بغير علمها وهي مالكة أمر نفسها فهو وعد لا مواعدة فلا يفسخ به النكاح ، ولا يقع به تحريم إجماعاً ) .
(۱) في الأصل : (شرحيل) ، و(ن۱): (شرجيل) . قلت : وقد وقع اختلاف في اسمها ، ففي مصنف ابن أبي شيبة : اسمها بلقيس بنت ذي شيرة : ٤٥٨/٧ . وعند ابن أبي حاتم : (بلقيس بنت شراحيل) وفي موضع آخر : (بلقيس بنت ذي شرح) وقيل : اسمها ليلى ومعظم ما اطلعت عليه في اسمها من خلال ما وقفت عليه من التفاسير أن اسمها بلقيس
بنت شراحيل .
(۲) في ((۳) : (فبقيتا) .
(۳) انظر : أحكام القرآن، لابن العربي : ٤٨١/٣ .
(٤) في ((۳) : (وبهذا) .
(٥) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ٤٣٩/٥ ونصها : (سمعت مالكا يقول : أكره أن يواعد الرجل الرجل في وليته أو في أمته
أن يزوجهما إياه وهما في عدة من طلاق أو وفاة.
(٦) انظر في هذه المسألة والتي فوقها في : المقدمات الممهدات، لابن رشد : ٢٧٤/١ .
ص ٤٣١