٤١٨
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
[ الجزية ] (١)
عَقْدُ الْجِزْيَةِ إِذْنُ الإِمَامِ لِكَافِرِ مَمَّ سَبيهُ ، مُكَلِّفٍ حَرِّ قَادِرٍ مُخَالِطٍ ، لَمْ مُسْلِمُ بِسُكْنَى غَيْرِ مَكَةَ وَالْمَدِينَةِ وَالْيَمَنِ ، ولَهُمُ الاجْتِيَازُ بِمَالِ لِلْعَنَوِي أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ ، أَوْ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فِي سَنَةٍ ، والظَّاهِرُ آخِرُهَا ، ونَقَصَ الْفَقِيرُ بِوسْعِهِ ، ولا يُزَادُ ، والطَّلْحِيِّ مَا شُرِطَ وَإِنْ أُطْلِقَ ، فَكَالأَوَّلِ .
قوله : (والظَّاهِرُ آخِرُهَا) كذا لابن رشد في "المقدمات" والباجي قبله (")
والظَّاهِرُ إِنْ بَذَلَ الأَوَّلَ حَوْمَ قِتَالُهُ.
قوله : (والظَّاهِرُ إِنْ بَدَلَ الأَوَّلَ مَوْمَ قِتَالُهُ) الفاعل يبذل ضمير الصلحي ، والأول مفعول به ، والمراد به قدر جزية العنوي وأشار بهذا لقول ابن رشد في " المقدمات " : الذي يأتي على المذهب عندي أن أقلها ما فرض عمر رضي الله تعالي عنه على أهل العنوة ، فإذا بذل ذلك أهل الحرب في الصلح على أن يؤدوه عن يد وهم صاغرون لزم الإمام قبوله وحرم عليهم قتالهم
(۳)
مَعَ الإِهانَةِ عِنْدَ أَخْذِهَا .
قوله : (مَعَ الإِمَانَةِ عِندَ أَنذِهَا يجوز أن يتعلق ببذل فيكون إشارة لما فوقه ، عن ابن رشد : ويجوز أن يكون راجعاً لقوله : (بمال ) أي : بمال كائن مع الإهانة فيعم مسألة ابن
رشد وغيرها .
(١) زيادة من (ن٤) .
(٢) في (ن٤) : مثله ، و (قبله) خطأ . والمثبت أشبه بما لهما من نصهما ، ولعل النساخ تصرفوا في العبارة بالاعتبار الزمني ، ولا منافاة بين اللفظتين ، ونص الباجي المتوفي سنة ٤٩٤ هـ : (ولم أر لأصحابنا في ذلك نصاً والذى يَظْهَرُ مِنْ مَقَاصِدِهِمْ أَنَّهَا تُؤْخَذُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ وهُوَ الصَّحِيحُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ . انظر : المنتقى ، للباجي : ۳/ ۲۸۲ ، ونص ابن رشد (٥٢٠هـ) : (وليس) عن مالك وأصحابه في ذلك نصّ، والظاهر من مذهبه وقوله في المدونة ، لابن القاسم : أنها تجب بآخر الحول ، وهو القياس . . . انظر : المقدمات الممهدات ، ومناقشته لهذا الأمر ؛ فهي مناقشة عظيمة : ۱/ ۱۸۸ .
(۳) انظر : المقدمات الممهدات ، لابن رشد : ١/ ١٨٦ .
ص ٤١٨