ابن غازي العثماني
810
أو كبير
(1)
بير لا يُنتَفَعُ بِهِ كبَغْلِ ، وَبَعِيرٍ ، وأَتَانِ وَالْمُشْتَرَكَ لِلْمُقَاتِلِ ، وَدَفَعَ أَجْر شَرِيكِهِ ، وَالْمُسْتَنِدُ لِلْجَيْش كَهُو ، وإِلا فَلَهُ كَمُتَلَطِّصِ ، وَ خَمْسَ الْمُسْلِمُ دُونَ الذمي وفي الْعَبْدِ قَوْلانِ ] ( وخَمَّس مُسلِم وَلَوْ عَبْداً عَلَى الأَصَمِّ لَا ذِمِّيٌّ .
عرفة .
قوله : (كبَغْلِ ، وبَعِير) والحمار أحرى ، ابن العربي : ولا يسهم للفيل . وقبله ابن
ومَنْ عَمِلَ سَهُما أَوْ سَرْجاً ، والشَّأْنُ الْقَسم يبلَدِهِمْ ، وَهَلْ يَبِيعُ لِيَقْسِمَ ؟ قَوْلَانِ . قوله : (وَمَنْ عَمِلَ سَهْماً أَوْ سَرْجاً) عبارة "المدونة": من نحت سرجاً أو برى سهماً أو صنع مشجباً ببلد العدو فهو له ، ولا يخمس إذا كان يسيراً (۳).
ومدبر
0
وَأَفْرَدَ كُلُّ صَنْفِ إِنْ أَمْكَنَ عَلَى الْأَرْجَح ، وأَخَذَ مُعَيَّنَ وَإِنْ ذِرِّيَّا مَا عُرِفَ لَهُ قَبْلَهُ مَجَّاناً ، وحَلَفَ أَنْهُ مِلْكَهُ ، وَحُمِلَ لَهُ إِنْ كَانَ خَيْراً ، وإِلا بِيعَ لَهُ ، وَلَمْ يُمْضَرَ قَسَمُهُ إِلَّا لِتَأَول عَلَى الأَحْسَنِ ، لَا إِنْ لَمْ يَتَعَيَّن ، بِخِلافِ اللَّقْطَةِ ، وَبِيعَتْ خِدمَةٌ مُعْتَةٍ لأَجَلٍ ، وكِتَابَةٌ لا أُمِّ وَلَدٍ [٣٩/بـ] وَلَهُ بَعْدَهُ أَخْذُهُ بِثَمَنِهِ وَبِالْأَوَّلِ إِنْ تَعَدِّدَ وأُجِيرَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ عَلَى الثَّمَنِ ، وَاتَّبِعَ بِهِ إِنْ أَعْدَمَ ، إِلا أَنْ تَمُوتُ هِيَ أَوْ سَيْدُهَا ، وَلَهُ فِدَاء معتق لأجل ، ومُدبرِ بِحالِهِمَا ، وتَرْكُهُمَا مُسَلَّما لِخِدْمَتِهِمَا . قوله : وأَفْرَدَ كُلُّ صَفِ إِنْ أَمْكَنَ عَلَى الأَرْجَمِ) الذي اختار هذا هو اللخمي لا ابن يونس ؛ مع أنه قال في " التوضيح " أيضاً : قال اللخمي وابن يونس : اختلف في السلع فقيل تجمع في القسم ابتداء ، وقيل : إن حمل كل صنف القسم بانفراده لم يجمع ، وإلا جمع وهذا أحسن وأقل غرراً . انتهى
(٤)
فما وقع للمصنف في "التوضيح" وهنا وهم أو تصحيف أو هو كذلك في نسخته عن
ابن يونس .
(۱) في الأصل (و ثان) .
(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة .
(۳) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ۷۱/۲ ، وانظر: المدونة ، لابن القاسم : ٣٩/٣ .
(٤) انظر : التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٦٧٧/٤ .
ص ٤١٥