ابن غازي العثماني
٤٠٣
والأول هو مذهب [ابن ] ) أبي زيد ، والثاني مذهب ابن القابسي ) ، والظاهر مذهب أبي محمد ؛ لأن المنذور هو الإحرام بالعمرة أو الحج لا الخروج إليهما ، فإذا وجب
تعجيل المنذور وجب تعجيل الإحرام .
وَلَا يَلْزَمُ فِي مَالِي فِي الْكَعْبَةِ ، أَوْ بَابِهَا .
قوله : ولا يَلْزَمُ فِي مَالِي فِي الْكَعْبَةِ ، أو بايها) فاعل يلزم ضمير يعود على النذر
معلقاً وغير معلق ، ويأتي التفصيل في التي بعدها .
أَوْكُلُّ مَا أَكْتَسِبُهُ.
قوله : (أَوْ كُلُّ مَا أَكْتَسِبُهُ) [أي : وكذا لا يلزمه شيء إذا قال مثلاً : كل مال أكتسبه ] (۳) صدقة إن كلّمت فلاناً . قال ابن رشد في رسم إن أمكنني من سماع عيسى : إذا حلف بصدقة ما يفيده أو يكسبه أبداً فلا شيء عليه باتفاق ، وفي حلفه بصدقة ما يفيده أو يكسبه إلى مدة ما أو في بلد ما قَوْلانِ . وأما إذا قال كلّ مال أملكه إلى كذا صدقة إن فعلت كذا ، ففيه خمسة أقوال ؛ من أجل أن لفظة أملك تصلح للحال والاستقبال ، فعلى تخليصه للاستقبال قولان :
أحدهما : لا شيء عليه . والثاني : يلزمه إخراج جميع ما يملك إلى ذلك الأجل .
وعلى حمله على الحال والاستقبال معاً ثلاثة أقوال : أحدها : يلزمه إخراج ثلثه الساعة (4) ، وجميع ما يفيده إلى الأجل) . والثاني : ثلثهما . والثالث : ثلث ماله الساعة فقط ، وهذا كله في اليمين .
[ وأما إذا نذر أن يتصدق بجميع ما يفيده أبداً فيلزمه أن يتصدق بثلث ذلك قولاً ] (۱) واحداً ، وأما إذا نذر أن يتصدق بجميع ما يفيده إلى أجل أو في بلد لزمه إخراج جميع
ذلك
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) .
(۲) في (ن۲)، و (ن۳) : (القاسم) . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) .
(٤) في (ن٣) : (ثله السعة) .
(٥) في (ن1) : (أجل) .
(٦) ما بين المعكوفتين زيادة من (ن۱) ، و(ن۲) ، و(ن۳) .
ص ٤٠٣