ابن غازي العثماني
٤٠١
ركب في رجوعه من منى إلى مكة [ أبو الحسن الصغير : أي في سيره إلى الإفاضة من منى
إلى مكة ] ) .
وكَعَامٍ عُيِّنَ ، وَلْيَقْضِهِ ، أَوْلَمْ يَقْدِرْ
قوله : (ولْيَقْضِيهِ) لما ذكر أن من ركب في العام المعين لا يرجع ، بيّن أن من لم يمش فيه أو مشي وتراخى حتى فاته لابد له من قضائه ، يريد إذا فاته لغير عذر . قال ابن بشير : إن أطال في الطريق حتى جاوزه العام المعين فقد أثم في التأخير ، ويلزمه القضاء على أصل
المذهب .
قال ابن عرفة : ومقابل المعروف في قول ابن الحاجب : على المعروف (۲) ، لا أعرفه ، وتركه لنسيان أو عذر كالصوم والاعتكاف كذلك . وكَافْرِيقِي وكَأَن فَرَّقَهُ وَلَوْ بِلا عُذْرِ ، وفِي لُزُومِ الْجَمِيعِ بِمَشْيِ عَقَبَةٍ وَرُكُوبِ أُخْرَى تأويلان . قوله : (وكإفريقي) بالواو عطفاً على قوله : (كأن قل (۳) ، فهي إحدى النظائر التي
يجب فيها الهدي بلا رجوع . وَالْمَدِي وَاجِبُ إِلَّا فِيمَنْ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ فَنَدْبُ ، وَلَوْ مَشَى الْجَمِيعُ وَلَوْ [۱/۲۸] أَفْسَدَ أَتَمَّهُ ومَشَى فِي قَضَائِهِ مِنَ الْمِيقَاتِ ، وإِنْ فَاتَهُ جَعَلَهُ فِي عُمْرَةٍ ورَكِبَ فِي قَضَائِهِ ، وَإِنْ حَجَّ نَاوِيا نَذْرَهُ وفَرْضَهُ مُفْرِداً أَوْ قَارِنا أَجْزَا عَنِ النَّذْرِ ، وَهَلْ إِنْ لَمْ يَنْذَرْ حَبَّاً ؟ تأويلان ، وعَلَى الضَّرُورَةِ جَعَلُهُ فِي عُمرَةٍ ثُمَّ يَحُجُّ مِن مَكَةَ عَلَى الْقَوْرَ.
قوله : (وَالْمَدِي وَاجِبٌ إِلا فِيمَنْ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ فَنَدْبٌ (٤)) أي : والهدي المذكور واجب سواء كان مما يجب معه الرجوع ، أو مما لا يجب معه الرجوع إلا فيمن شهد المناسك راكباً فإنه مندوب . قال ابن يونس : في هذا قال ابن المواز : قال مالك : ويهدي أحبّ إلي
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل ، و (ن٤) .
(۲) انظر جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ۲۳۹ ، ونصه "... فإن كان معيناً ففاته أثم وعليه قضاؤه على المعروف ".
(۳) في (ن1) : (أقل) .
(٤) في (ن1) ، و(ن۳) : (فمندوب).
ص ٤٠١