مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٣٩٨

۳۹۸ أَوْ بَعْدَ فَسَادِهَا قَوْلان . شفاء الغليل في حل مقفل خليل قوله : (أَوْ بَعْدَ فَسَادِهَا) ليس من تمام مسألة الهرة ؛ وإنما هي مسألة ثالثة في أكل الطعام المحلوف على أكله بعد فساده ، والقَوْلانِ فيها عن ابن القاسم في رسم إن أمكنني من سماع عيسى ، وذكر اللخمي فيها عن مالك : الحنث ، وعن سحنون : البر ، واختار الحنث لوجهين : أحدهما : حمله على العادة ، والعادة أن يؤكل غير فاسد . والثاني : أنه إذا فسد ذهب بعضه ، ومن حلف على شيء ليأكلنه لم يبر إلا بأكل جميعه ، فإن كان خبزاً رطباً فييس فذلك أخف ؛ لأن جميعه موجود . إلا أَنْ تَتَوَانَى ، وفِيهَا الْمِنْتُ بِأَحَدِهِمَا فِي لا كَسَوْتُهُمَا وَنِيَّتُهُ الْجَمْعُ واستشكل. قوله : (إِلا أَنْ تَتَوَانَى) أي إلا أن تتراخى المرأة في قبولها من الزوج حتى خطفتها الهرة . قال في سماع أبي زيد من كتاب : الأيمان بالطلاق : وإن توانت قدر ما لو أرادت أن تأخذها وتحرزها دون الهرة فعلت فهو حانث (۱) . [ فصل في النذر] النَّذْرُ الْتِزَامُ مُسلِمٍ كَلَّفَ وَلَوْ غَضِبَانَ ، وَإِنْ قَالَ إِلَّا أَنْ يَبْدُوَلِي أَوْ أَرَى خَيْرًا مِنْهُ بِخِلَافِ إِنْ شَاءَ فَلَانٌ فَبِمَشِيئَتِهِ ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ بِهِ مَا نَجِبَ كَللَّهِ عَلَيَّ ، أَوْ عَلَيَّ ضَحِيَّةٌ وندب المُطلَقُ ، وكَرِهَ الْمُكَوِّرُ وفِي كَرْهِ الْمُعَلِّقِ تَردد ، وَلَوْمَ الْبَدَنَةٌ بِنَذْرِهَا فَإِنْ عَجَزَ فَبَقَرَةٌ ثُمَّ سَبْعُ شِيَاهِ لا غَيْرُ ، وصِيَامَ بِتَغْرِ ، وثَلُثُهُ حِينَ يَمِينِهِ إِلَّا أَنْ يَنقَصَ فَمَا بَقِي بِمَا لِي فِي كَسَبيل الله وهُوَ الْجِهَادَ ، والرِّباطُ بِمَحلَّ خِيفَ وأَنفَقَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ إِلا لِتَصَدِّقِهِ بِهِ عَلَى مُعَيِّنِ فَالْجَمِيعُ ، وكَرْرَ إِن أَخْرَجَ ، وإلا فقولان . قوله : (إِلا لِتَصَانِهِ بِهِ عَلَى مُعَيْنِ فَالْجَمِيعُ الضمير في به للمال ، وهذا الفرع في "النوادر" و"النكت"، ولهما عزاه أبو الحسن الصغير وتبعه في "التوضيح"، وفي بعض. النسخ : (كتصدق) بالكاف فيدخل تحت الكاف من نذر صدقة ماله ، فظنّ لزوم جميعه ، (۱) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ٣٢٧/٦ .
ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.