٣٩٤
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
وقد نقل في النوادر ما يشبهها فقال : ولو قال الحالف للرسول اقطع كتابي ولا تقرأه أو رده إلى فعصاه وأعطاه للمحلوف عليه فقرأه (۱) فلا يحنث كما لو رماه راجعاً عنه بعد أن كتبه فقرأه المحلوف عليه . انتهى فمسألتنا أحرى .
ويعدم إعلامِهِ فِي الأَعْلِمَنَّهُ ، وإن يرسول ، وهَلْ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ عَلِمَ تَأْوِيلانِ . أَوْ إِعْلَامِ وَالِ ثَانِ فِي حَلِفِهِ لأَوَّلَ فِي نَظَر ، ويمرهون في لا تُوبَ لِي وَبِالْعِبَةِ وَالصَّدَقَةِ في لا أعاره ، وبالعكس ، ونوي ، إلا فِي صَدَقَةٍ عَنْ هِبَةٍ ، وَبِبَقَاءِ وَلَوْ [٣٧ / أ] لَيْلًا فِي الاسكنتُ لا فِي أَنتَقِلَن ، ولا يخزن.
قوله : (وَبِعَدَمِ إِعْلَامِهِ) كذا هو الصواب بمصدر الرباعي ، وكذا قوله : (وإعلام
وال ثان ) .
وَانْتَقَلَ في لا سَاكَنَهُ عَمَّا كَانَا عَلَيْهِ.
(۳)
قوله : ( وانتَقَلَ فِي لَا سَاكَنَهُ عَمَّا كَانَا ) أي : فإن كانا في بلد وظهر أنه قصد الانتقال عنه وجب عليه ذلك وإن كان معه في قرية فكذلك أيضاً ، وإن كان في حارة (٤) انتقل عنها [۳۸/ أ] وكذا الدار والبيت ، وهذا معنى ما في "المدوّنة" وغيرها) ، وهو مما نظر فيه إلى المقاصد والسبب المحرك لليمين، وقاله ابن بشير .
(۱) في (ن۳) توسطت هذه العبارة : (شخص على المحلوف عليه من غير إذن الحالف فإن الحالف لا يحنث ، وقد نقل) وهي مقحمة مخالفة لنص النوادر ، انظر : النوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : ١٢٦/٤ .
(۲) في أصل المختصر، والمطبوعة : (وعلم) . (۳) في النسخ الأخرى : (وعلم) .
(٤) في (ن٣): (حاضرة) ، والحارة : كل تحلة دنت منازلهم فهم أهل حارة . انظر : لسان العرب لابن منظور : ٤ / ٢٢٥ . والحاضرة :
هي المدن والقرى والريف ، الحاضِرَةُ والحاضر : الحَيُّ العظيم أو القوم . انظر : لسان العرب، لابن منظور : ١٩٧/٤ . (٥) نص تهذيب المدونة : (ومن حلف أن لا يساكن فلاناً ، فسكن كل واحد منهما في مقصورة في دار جمعتهما ، فإن كان إذ حلف هذا في دار واحدة وكل واحد منهما في منزله حنث، وإن كان في بيت فلما حلف انتقل عنه إلى منزل في الدار ، يكون مدخله ومخرجه ومرفقه في حوائجه على حدة لم يحنث، إلا أن يكون نوى الخروج من الدار ، وكذا إن حلف أن لا يُساكن أخته امرأته وكانت ساكتين في حجرة واحدة ، فانتقلتا إلى دار سكنت هذه في سفلها ، وهذه في علوها ، وكل مسكن مستغن عن الآخر بمرافقه إلا أن سلّم العلو في الدار ، ويجمعهما باب واحد فلا يحنث . وإن حلف أن لا يساكن فلاناً ، وهما في دار فساكنه في قرية أو مدينة لم يحنث، إلا أن يساكنه في دار ) . انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ١١٤/٢، ١١٥ . وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ۳/ ۱۳۱ ، ، والنوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : ١٤٣/٤، ١٤٤ .
ص ٣٩٤