ابن غازي العثماني
۳۹۱
فقط ، على القاعدة التي أسلفناكها في مقدمة الكتاب (۱) ، مع أنه عطف عليه الاستخلاف
الذي هو أعم .
والرابع : وهو قوله : (كسمن ضأن تمثيل للمخالفة القريبة ؛ ولذلك قابله بالمخالفة البعيدة إذ قال : ( إرادة ميتة .... إلى آخره ، وهو بخفض إرادة عطفاً على سمن . والله
(۲)
تعالى أعلم . ويعَزْمِهِ عَلَى ضِدِّهِ ، وَبِالنَّسْيَانِ إِنْ أَطْلَقَ ، وَبِالْبَعْضِ عَكْسُ الْبِرِّ ، وَبِسَوِيقَ أَوْ لَبَن فِي لَا أَكُلُ ، لَا مَاءِ وَلا تَسَحْرِ فِي لَا أَتَعَشَى ، وذَوْق لَمْ يَصِلْ جَوْفَهُ ، وَيَوُجُودِ أَكْثَرَ فِي لَيْسَ مَعِي غَيرَهُ لِمُتَسَلْفِ ، لَا أَقَلَّ ، ويدَوامِ رُكُوبِهِ وَلِبْسِهِ فِي لَا أَرْكَبُ وَأَلْبَسُ، لا فِي كَدُخُولِ ، وَبِدَابَةِ عَبْدِهِ فِي دَابَتِهِ ، ويجمع الأَسوَاطِ فِي الأَضْرِبَنهُ كَذَا ، وَبِلَحْمِ الحوت ، وبيضِهِ ، وَعَسَلِ الرطب في مطلقها ويكعك ، وحُشْكِنان ، وهَرِيسَةٍ وإطرِيبَةٍ (٢) فِي خُبْزِ ، لا عَكْسِهِ ، وَبِضَأْنِ ومَعْزِ ودِيَكَةٍ ، وَدَجَاجَةٍ فِي غَنْمٍ ، وَدَجَامٍ ، لا بِأَحَدِهِمَا ، فِي آخَرَ ، ويسمنِ اسْتُهْلِكَ فِي سَوِيةٍ ، ويزَعْفَرَانِ فِي طَعَامِ لَا بِكَنل طِيعَ ، وَبِاسْتِرْخَاءِ لَمَا فِي لَا قَبلَتُك أو قبلتني ، ويغرَارٍ غَرِيمِهِ فِي لَا أَفَارِقَكَ ، أو فَارَقْتَنِي إِلَّا بِحَقِّي ، وَلَوْ لَمْ يُفَرِّط ، وإِنْ أَحَالَهُ ، وبالشحم فِي اللَّحْمِ لا العكس وبفرع في لا أكُلُ مِنْ كَهَذَا الطلع ، أو هذا الطلع ، لا الطلع أو طلعا إلا نبيذ زبيب ومَرَقَة لَحْمٍ ، أَوْ شَحْمِهِ ، وخُبِرَ قَلْمٍ وَعَصِيرَ عِنَبٍ وبِمَا أَنبَتَتِ الْحِنْطَةُ إِنْ نَوَى الْمَنَّ ، لَا لِرَدَاءَةٍ أَوْ كَسُوءِ سَعَةِ طَعَامِ وَبِالْحَمَّامِ فِي الْبَيْتِ ، ودَارِ جَارِهِ ، أو بيت شعرٍ ، كَحَبْسٍ أَكْرِهُ عَلَيْهِ بِحَقِّ ، لَا بِمَسجِدٍ ، وَيَدُخُولِهِ عَلَيْهِ مَيْتًا فِي بَيْتِ يَمْلِكُهُ ، لَا يدُخُولِ مَعْلُوفٍ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَنو الْمُجَامَعَةَ ، ويَتَكْفِينِهِ فِي لَا بِفِعِهُ حَيَاتَهُ ، وَبِأَكُل
O
=
مِنْ تَرِكَتِهِ قَبْلَ قَسَمِهَا ، فِي لَا أَكَلْتُ طَعَامَهُ إِنْ أَوْصَى ، أَوْ كَانَ مَدِيناً . قوله : (ويعَزْمِهِ عَلَى ضِدّهِ) قال في "المدوّنة" : ومن قال لامرأته : أنت طالق واحدة إن لم أتزوج عليك ، فأراد ألا يتزوج عليها ، فليطلقها واحدة ثم يرتجعها فتزول يمينه ، ولو
(1) يعني ما قاله في أول الكتاب : (ومن قاعدته غالباً : أنه إذا جمع مسائل مشتركة في الحكم والشرط نسقها بالواو ، فإذا جاء بعدها بقيد علمنا أنه منطبق على الجميع ، وإن كان القيد مختصاً ببعضها أدخل عليه كاف التشبيه ، فإذا جاء بالقيد علمنا أنه لما بعد الكاف) . (۲) الإطرية : بكسر الهمزة وتخفيف التحتية ، قيل : هي ما تسمى في زماننا بالشعرية ، وقيل : ما يسمى بالرشتة . انظر : الشرح الكبير ، للدردير : ١٤٣/٢
ص ٣٩١