ابن غازي العثماني
فإن قلت : فما وجه تفريق المصنف ؟
۳۸۹
قلت : كأنه لما رأى المنصوص في الثانية الاتحاد لم يمكنه العدول عنه ، وعول في الأولي على ظاهر قول ابن القاسم ، وإن خالف نصّ غيره لتقديم أهل المذهب ابن القاسم على أن مدرك الحكم في المسألتين واحد ، وكثيراً ما يفعل مثل هذا لتبقى الفروع
غيره ؛ مع معروضة للنظر . والله تعالى أعلم .
وخَصَّصَتْ نِيَّةُ الْحَالِفِ ، وقَيَّدَتْ إِنْ نَافَتْ وَسَاوَتْ فِي اللَّهِ وَغَيْرِهَا . قوله : (وَخَصَّصَتْ لِيَّةُ الْعَالِفِ ، وَقَيَّدَتْ إِنْ نَاقَتْ وَسَاوَتْ) في هذه العبارة قلق ؛ لأن النية التي تنيف أي : تزيد ، والتي تساوي ، أي تطابق ليست مخصصة ولا مقيدة ، وإنما المخصصة والمقيدة التي تنقص ، فالوجه أن يقال : واعتبرت [نية] الحالف ، إن نافت أو ساوت ، وإلا خصصت وقيدت ، كما قال القاضي في " تلقينه" : يُعمل على النية إذا كانت مما يصلح أن يراد اللفظ بها كانت مطابقة له أو زائدة فيه أو ناقصة عنه ، بتقييد مطلقه أو تخصيص عامه ، ثم قال : وذلك كالحالف [ لا آكل ] رؤوسا أو بيضاً أو لا سبح في نهر أو غدير ، فإن قصد معنى عاماً وعبّر عنه بلفظ خاص ، أو معنى خاصا وعبّر عنه بلفظ عام حكم بنيته ، إذا قارنها عرف التخاطب كالحالف : لا أشرب لفلان ماء ، يقصد قطع المن ، فإنه يحنث بكل ما ينتفع به من ماله .
(۳)
وكذا : لا لبس ثوباً من غزل زوجته ، يقصد قطع المن ، دون عين المحلوف عليه ) ولحسن عبارة "التلقين" انتحلها صاحب" الجواهر " إعجاباً بها (4) ، وحولها دندن ابن عرفة إذ قال : والنية إن وافقت ظاهر اللفظ أو خالفته بأشدّ اعتبرت ، وإلا فطرق ، فلو قال المصنف ، وخصصت نية الحالف ، وقيدت ، كإن نافت أو ساوت ، بزيادة الكاف
والعطف بأو لكان أمثل .
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل و (ن (٤) .
(۲) في (ن۱) ، و (ن۳) : (لأكل).
(۳) انظر : التلقين ، للقاضي عبد الوهاب : ١/ ٢٥٣، ٢٥٤ (٤) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لا بن شاس : ٣٤٨/١ .
ص ٣٨٩