مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٣٨٧

ابن غازي العثماني وزِيدَ فِي الْأَيْمَانِ يَلْزَمُنِي مَوْمُ سَنَةٍ إِنِ اعْتِيدَ حَلِفْ بِهِ. ۳۸۷ قوله : (وزِيدَ فِي الْأَيْمَانِ يَلْزَمُنِي مَوْمُ سَنَةٍ إِنِ اعْتِيدَ حَلِفْ بِهِ ) أي : وزيد على بت من يملك وعتقه وصدقة ثلث ماله ، ومشي بحجّ وكفارة ، إن جرت العادة باليمين به . وفيه تنبيهات : الأول : ظاهره أنه إن لم يكن في ملكه رقيق لم يلزمه عتق ، خلاف قول الباجي : إن لم يكن له رقيق لزمه عتق رقبة إذ قال ابن زرقون : هو غير معروف ، وقبل ابن عرفة قول ابن زرقون ، وقال في "التوضيح " فيه نظر ؛ لما في "الجواهر" عن الطرطوشي أن المتأخرين أجمعوا أنه إن لم يكن له رقيق فعليه عتق رقبة واحدة (1) . (۲). الثاني : لم يبين (٢) هنا وقت اعتبار ثلث ماله اكتفاء بقوله بعد : (وَثَلُتُهُ مِينَ يَمِينِهِ إِلَّا أن يَنقُم فَمَا بَقِي) وعليه قاس في "التوضيح " عتق من يملك يوم اليمين ، واعترض قول ابن الحاجب : يوم الحنث (۳) . الثالث : خصص المشي بالحج دون العمرة ، وكذا فسّر كلام ابن الحاجب مستدلاً بقول أبي بكر بن عبد الرحمن : يلزمه من كل نوع من الأيمان أوعبها ، فكما لزمه الحج ماشياً دون العمرة لزمه طلاق الثلاث دون الواحدة ، مع أن ابن رشد قال في رسم [من] أوصى من سماع عيسى من النذور : المشي في حج أو عمرة (٥). الرابع : مقتضى قوله : " أعتيد " مبنياً للمفعول : أن المعتبر عادة بلاد الحالف كما اختاره ابن عبد السلام - لا عادة الحالف فقط كما قال ابن بشير وأتباعه ، وإلا وجب طرده في بقيتها . (۱) انظر : التوضيح، لخليل بن إسحاق : ٤ / ٣٨٦ ، وانظر : ما نقله عن الجواهر ، لابن شاس : ٣٤٤/١ . (۲) في (ن۳) : ( يعتبر) . (۳) انظر : التوضيح ، الخليل بن إسحاق : ٤ / ٣٨٦ ، وجامع الأمهات ، ص ، ۲۳۳ ، وعبارة ابن الحاجب التي وقفنا عليها في جامع الأمهات، والتوضيح (حين الحنث) لا (يوم الحنث والفرق هين . (٤) ما بين المعكوفتين زيادة : من (ن۲) . (0) نظر : انظر السماع المذكور واستيعاب ابن رشد للمسألة في : البيان والتحصيل : ۱۷۸/۳ ، وانظر إشارة المصنف في :
ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.