ابن غازي العثماني وضَمِنَ مَارٌّ أَمْكَنَتْهُ ذَكَاتُهُ ، وَتَرَكَ.
٣٦٧
قوله : (وَضَمِنَ مَارٌ أَمْكَنَتْهُ ذَكَاتُهُ ، وتَرَكَ) هذا خاص بالصيد ؛ قال اللخمي : ولو مرّ بشاةٍ يخشي عليها الموت ، فلم يذبحها حتى ماتت لم يضمن ؛ لأنه يخشى أن لا يصدقه ربها فيضمنه وليس كالصيد ؛ لأنه يراد للذبح ، على أن اللخمي اختار في الصيد نفي الضمان قال : وإن كان يجهل أن ليس له أن يذكيه ؛ كان أبين في نفي الغرم .
وعُمدٍ وخَشَبٍ فَيَقَعُ الْجِدَارُ ، وَلَهُ الثَّمَنُ إِنْ وُجِدَ كَتَرْكِ تَخْلِيمٍ مُسْتَهْلِكُ مِنْ نفس ومال بِيَدِهِ أَوْ شَهَادَتِهِ أَوْ بِإِمْسَاكِ وَثِيقَةٍ أَوْ تَقْطِيعِهَا وَفِي قَتْلِ شَاهِدَيْ حَقٌّ تَردد ، وتَرْكِ مُوَاسَاةٍ وَجَبَتْ بِخَيْطٍ لِبَائِفَةٍ ، وَفَضْلِ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ لِمُضْطَرَ .
معنی
قوله : (وعُمْدٍ وخَشَب ) لعل العمد عندهم ) يختص بغير الخشب كالحجارة . وأُكِلَ الْمُذَكَّى ، وإِن أَيسَ مِنْ حَيَاتِهِ بِتَحَرُّك قَوِيٌّ مُطْلَقاً ، أَوْ سَيْلِ دَمِ إِنْ صَمَّتْ إلا الْمَوْقُوذَةَ ، وَمَا مَعَهَا الْمَنْفُوذَةَ الْمَقَاتِلِ. قوله : (وَأُكِلَ الْمُذَكَى ، وإِنْ أُيسَ مِنْ حَيَاتِهِ بِتَحَرُكَ قَوِيٌّ مُطْلَقاً ، أَوْ سَيْلِ دَمٍ ، إِنْ مطلقاً سواء كانت صحيحة أو مريضة أم مصابة بالخنق ونحوه إن لم ينفذ مقتلها ، ويدل أن هذا مراده بالإطلاق تقييده سيل الدم بالصحة ، فالتحريك كاف في الثلاثة فإذا انضم إليه سيلان الدم لم يزده إلا خيراً ، وأما سيلان الدم وحده فلا يكفي إلا في الصحيحة ، وهذا حاصل ما في "المقدمات " (۲) ، على أنه أجرى المنخنقة ونحوها إذا تحركت ولم يسل دمها على الخلاف في المأيوسة غير المنفوذة المقاتل ، قال : لأن دمها إذا لم يسل حين الذبح فقد علم أنها كانت لا تعيش لو تركت ؛ لأن انقطاع الدم إنما يكون بانقطاع بعضها من بعض وذلك ما لا يصح معه حياة ، واحترز بالتحرك القوي من الضعيف .
(1) يقصد ابن غازي أن عطف الخشب على العمد يقتضي التغاير ، ولعله ليس كذلك في المغرب ، وأن العمد والخشب عند أهل مصر بلد المصنف متغايران . وعلى التغاير بينهما شرحها الخرشي . ، ولم يزد الشيخ عليش المتتبع دائماً كلام المؤلف
على أن قال : ( عُمُدِ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَالمِيمِ جَمْعُ عَمُودٍ (وَخَشَبٍ) و جِبْسِ وَنَحْوِهِ) . انظر : منح الجليل : ٢/ ٤٤٥ . (۲) انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد : ۲۲۰۱۲ ، ۲۲۱ .
ص ٣٦٧