مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٣٦٥

ابن غازي العثماني 0 الله ٣٦٥ أَوْ إِغْرَاء فِي الْوَسَطِ أَوْ تَرَاخَى فِي اتَّبَاعِهِ ، إِلا أَنْ يَتَحَقَّقَ أَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ ، أَوْ حَمَلَ الآلَةَ مَعَ غَيْرِ أَو بِخْرج ، أو بات ، أَوْ صَدَمَ ، أَوْ عَضَ بِلَا جُرْمٍ. قوله : (أَوْ أَغْرَى فِي الْوَسَطِ أي : في أثناء الانبعاث ، وفي بعض النسخ : أو إغراء(۱) بالمصدر في الوسط عطفاً على نظائر الشركة ، وهو مما يمكن أن ينخرط في سلكها ، وما نوقش به من أن الإغراء مبيح لا محظر تعسّف ، وفي بعضها أو أغرى بالفعل الماضي كما بعده عطفاً على قوله : "لا إن ظنه حراماً فهو خارج عن نظائر الشركة" وهو المطابق لما في "التوضيح " إذ لم يعده فيها منها (٢) . (۲) أَوْ قَصَدَ مَا وَجَدَ ، أَوْ أَرْسَلَ ثَانِيا بَعْدَ إِمْسَاكِ أَوَّلِ ، وَقَتَلَ . قوله : (أَوْ قَصَدَ مَا وَجَدَ) يشير به لقول ابن عبد السلام : وأما الإرسال على غير معين ولا محصور كإرساله على كل صيد يقوم بين يديه فلا خلاف في المذهب أن ذلك لا يجوز . انتهى ، وممن صرح بنفي الخلاف فيه الباجي والمازري وابن شاس . [٣٤/ أ] فإن قلت : ما الفرق بينه وبين قوله في "المدوّنة" : وإن أرسله على جماعة لا يرى غيرها ونوى إن كان ورائها غيرها فهو عليها مرسل ، فليأكل ما أخذ من سواها ، وكذلك إن أرسله على صيد لا يرى غيره ونوى ما صاد سواه فليأكل ما صاده (۳). قلت : فرق بينهما المصنف بأن ما في "المدونة" تبع للصيد المرئي ، وجعل خلاصة كلام ابن عبد السلام قاعدة وهي : إن كان الصيد معيناً أكل كان المكان محصوراً أم لا ، وإن لم يكن الصيد معيناً ، وكان المكان محصوراً كالغار والغيضة ، فثالثها الفرق بينهما ، وإن لم يتعين الصيد ولا انحصر المكان لم يؤكل باتفاق ، يريد وتبع المعين كالمعين . (۱) في الأصل ، و (ن٤) : (أغرى في الوسط) . (۲) قلت : نقل الخرشي كلام ابن غازي دون إشارة قائلاً ومعقباً : ومَا نُوقِشَ بِهِ مِنْ أَنَّ الْإِغْرَاءَ مُبِيحٌ لَا مُحْظِرٌ ، تَعَسُّفٌ ؛ إِذْ الْإغْرَاهُ هُوَ الْمُثِيرُ لِلشَّكُ) . وقال العدوي معقباً عليه : أَقُولُ لَا تَعَسُّفَ ، لأَنَّهُ إِذَا اشْتَرَطَ الْإِرْسَالَ مِنْ يَدِهِ وَكَانَ شرطا في حِلْيَةِ الصَّيْدِ فَيَجْزِمُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا أَغْرَى فِي الْوَسَطِ لَا تُؤْكَلُ لاِخْتِلَالِ الشَّرْطِ ، بَلْ لَا حَاجَةَ لِقَوْلِ الْمُصَفِ (أَوْ إِغْرَاءٌ فِي الْوَسَطِ بَعْدَ قَوْلِهِ سَابِقاً : بِإِرْسَالٍ مِنْ يَدِهِ ، فَالْعِبْرَةُ بِالْإِرْسَالِ مِنْ الْيَدِ) انظر : شرح الخرشي ، وحاشية العدوي : ٣٤٣/٣ . وقال الدردير : (وهُوَ فِعل مَاضٍ عُطِفَ عَلَى ظَنْهِ فَلَيْسَ مِنْ أَمْيْلَةِ الشَّرِكَةِ لَا مَصْدَرٌ تَجُرُورٌ بِالْعَطْفِ عَلَى مَاءٍ إِذْ لَا يَصِحُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَمْثَلَةِ الشَّرِكَةِ) انظر : الشرح الكبير ، للدردير : ٢/ ١٠٥ . (۳) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٢/ ١٤ ، وانظر المدونة : ٣/ ٥٥ .
ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.