مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٣٦٣

0 0 0 ٣٦٣ ابن غازي العثماني وشْمِرَ أَيْضًا الاكْتِفَا بِنِصْفِ الْحَقُومِ ، والوَدَجَينِ ، وَإِنْ سَامِرِيًا ، أَوْ مَجُوسِيًّا تَنَكَّرَ ، وَذَبَحَ لِنَفْسِهِ مُسْتَخِلْهُ وإِنْ أَكَلَ الْمِيْتَةُ ، إِنْ لَمْ يَغِبُ لَا صَبِيِّ ارْتَدَّ ، وذِبْمٍ لِمٍ أَوْ غَيْرِ حِلَّ لَهُ إِن ثَبَتَ بِشَرْعِنَا ، وَإِلا كَرِهَ كَيزَارَتِهِ ، وبيع ، وإِجَارَةٍ لِعَبْدِهِ ، وشراءِ ذَبْحِهِ ، وَتَسَلَفِ ثَمَنِ خَمْرٍ ، وبَيْعِ بِهِ ، لا أَخْذِهِ قضاء ، وشدم يهودي ، وذبح لِعَلِيبِ ، أَوْ عِيسَى وَقَبُولٍ مُتَصَدِّقِ بِهِ لِذَلِكَ ، وذَكَاةِ خَنْثَى ، وخَصِيٌّ ، وَفَاسِقِ ، وَفِي ذِبْمٍ كِتَابِي لِمُسْلِمٍ قَوْلَانِ ، وجَرمَ مُسْلِمٍ مميز وحْشِيَاً ، وَإِنْ تَأَنسَ عَجَزَ عِنْهُ إِلَّا يعسر ، لا نعم شود. قوله : (وشمِرَ أَيضاً الاكْتِفَاء بِنِصْفِ الْحَلْقَومِ ، وَالْوَدَجَيْنِ ) هذا من تمام الكلام على الذبح ، ولفظ : (الْوَدَجَيْنِ) معطوف على لفظ : (يصف) لا على لفظ : (الْحَلْقُومِ) والمراد الاكتفاء [بنصف ] الحلقوم مع قطع جميع الودجين . قال في " النوادر": قال ابن حبيب : إن قطع الأوداج ونصف الحلقوم فأكثر أكلت ، وإن قطع منه أقل لم يؤكل (٢) . وفي العتبية عن [ابن القاسم ] ( في الدجاجة والعصفور إذا أجهز على أوداجه ونصف حلقه أو ثلثيه فلا بأس بأكله . وقال سحنون : لا يحل حتى يجهز على جميع الحلقوم والأوداج. (۲) قال ابن عبد السلام : فابن القاسم وابن حبيب متفقان على أن بقاء النصف مغتفر ، وقال سحنون : لا يغتفر منه شيء البتة ، وبعض من لقيناه يقول : لا يلزم ابن القاسم الذي اغتفر بقاء نصف الحلقوم في الطير أن يقول مثله في غير الطير ؛ لما علم عادة من صعوبة استئصال قطع الحلقوم من الطير وسهولة ذلك من غير الطير ، والأقرب عندي اغتفار ذلك ؛ لقوله ا : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ) (4) قال في " التوضيح": قيل وهو المشهور ( ) . وتبعه في " الشامل " فقال : وشهر أيضاً إجزاء نصف الحلقوم . (۱) في (ن۳) : (بقطع نصف) . (۲) انظر : النوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : ٣٦١/٤ . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . (٤) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٢٣٥٦) ، كتاب الشركة ، باب قسمة الغنم ، ومسلم في صحيحه برقم (١٩٦٨) ، كتاب الأضاحي ، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام . (٥) انظر : التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٢٧٧/٤ . !
ص ٣٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.