ابن غازي العثماني
٣٥٣
وسبعة ، إذا رجع مِن مِنى ولم تَجِزْ إِنْ قُدمت عَلَى وَقُوفِهِ كَصَوْمِ أَيْسَرَ قَبْلَهُ ، أَوْ وجد مسلّفاً لِمَال ببلدِهِ ، ونَدِبَ الرَّجُوعُ لَهُ بَعْد يومين ، ووقوفه بِهِ المواقف والنحر يمنى إن كان في حج ، ووقف بِهِ هُوَ أَوْ نَائِبُهُ كَهُوَ بِأَيَامِهَا ، وإلا فمكة ، وأَجْزا إن أُخْرج لحل . قوله : (وَوَقَفَ بِهِ هُوَ أَوْ تَائِبُهُ كَمْوَا (1) ينبغي أن يكون مراده بالنائب من ناب عن (۲) ، إما بإذنه كرسوله ، وإما بغيره (۳) كمن وجد الهدي ضالاً مقلداً فوقف به ، فإن الهدي وقف به عن ربه أجزأه ، وكأنه هذا أشار بقوله : (كهو) أي مثله في النية حيث لم يصرفه لنفسه ، وهذا تأويل ما في " المدوّنة (٤) عَلَى ما ارتضاه ابن عبد السلام ، خلاف ما جملها عَلَيْهِ ابن يونس ، عَلَى أن لفظ النائب يحرز ( ) هذا المقصد ؛ لأنه ظاهر فيمن نواه عنه ، فيبقى قوله : (كهو) زيادة بيان .
وقد وقع في بعض الطرق أنه أراد بقوله : (كهو) مثله في كونه محرماً ، ولم أر من اشترط هذا بل قال ابن عبد السلام سواء كان الذاهب به حلالاً أو حراماً ، وعَلَيْهِ حمل قول ابن الحاجب : وإن كان حلالاً (۱) ، وقبله في : "التوضيح" .
فإن قلت : فقد زاد فيه يحتمل لو كان الفاعل حلالا ، كما لو قتل بعد الإحلال صيداً في
الحرم.
قلت : لا يلزم من صرف كلام ابن الحاجب لهذا المحمل الثاني أن لا يكون الأول صحيحاً في نفسه . والله تعالى أعلم.
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (۳۵) .
(۲) في (ن۲)، و(ن۳) : (المهدي)
(۳) في (ن1) ، و(ن۲) ، و (ن۳) : (بغير إذنه) .
(٤) قال في تهذيب المدونة : (ومن قلد هديه وأشعره ثم ضل منه ، فأصابه رجل فأوقفه بعرفة ثم وجده ربه يوم النحر أو
بعده أجزأه ذلك التوقيف ؛ لأنه قد وجب (هدياً انظر : تهذيب المدونة ، للبرادعي : ١/ ٥٦١ .
(٥) في (ن1) : (يجوز) .
(٦) انظر جامع الأمهات ، ص : ۲۱۸
ص ٣٥٣