ابن غازي العثماني
٣٤٧
وَرَمِّيهِ عَلَى فَرْعٍ أَصْلُهُ بِالْحَرَمِ ، أَوْ بِحِلَّ وتَعَامَلَ فَمَاتَ بِهِ ] ، إِنْ أَنْقَذَ مَقْتَلَهُ وكَذَا إِنْ لَمْ يُنْقَذْ عَلَى الْمُخْتَارِ ، أَوْ أَمْسَكَهُ لِيُرْسِلَهُ إِنْ قَتَلَهُ] (٢) مُقْرِمٌ ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ وَغَرِمَ الْحِلٌّ لَهُ الْأَقَلَّ
مسح
قوله : (وَرَمِّيهِ عَلَى فَرْعٍ أَصْلُهُ بِالْحَرَمِ) هذا مذهب " المدوّنة " أنه لا بأس بصيده فلا جزاء فيه ، وهي آخر مسألة من كتاب الضحايا ، ابن عرفة ونوقض مذهبها بمذهبها في ما طال من شعر الرأس (۳)، وجواب عبد الحق باتصال طرف الشعر وانفصال الصيد ، يردّ بأن التناقض بين محله وطرف الشعر. ويجاب بأن متعلق المسح الشعر من حيث كونه نابتاً بالرأس ، ومتعلق الصيد الحيوان من حيث حيزه الحل ، وهو حيز حيّزه ، ولذا قال محمد في العكس : يقطع ولا يصاد ما عَلَيْهِ . انتهى . وقال محمد في الأولى : يصاد
ما عَلَيْه ولا يقطع . وَلِلْقَتْلِ شَرِيكَانِ ، وَمَا صَادَهُ مُحْرِمَ أَوْ صِيدَ لَهُ مَيْدٌ كَبَيْضِهِ وَفِيهِ الْجَزَاءُ ، إِنْ
عَلِمَ وأَكل .
قوله : (وَالْقَتْلِ شَرِيكَانِ) أي : وإن أمسكه محرم للقتل فقتله محرم فهما شريكان ، فعلى كل واحد منهما جزاء كامل . لا فِي أَكْلِهَا ، وجَازَ مَصِيدُ حِلٌّ لِحِلٌّ ، وإِنْ سَيُحْرِمُ ، وَذَبِّحُهُ بِحَرَمٍ مَا عِيدَ بِحِلَّ ، وليس الإوز والدُّجَامُ بِصَيْدِ ، يَخِلافِ الْحَمَامِ . قوله : (لا في أكلها ) إشارة لما ذكر في " المدوّنة " أن ما صاده المحرم فأدى جزاءه وأكل
منه لم يكن عَلَيْهِ جزاء آخر ولا قيمة ما أكل ؛ لأنه أكل لحم ميتة (4) . فإن قلت : وقد دخل في قوله : (لا في أكلها) ما صيد للمحرم أيضاً لحكمه بأنه ميتة ، وقد قال : (وفيه الجزاء إن علم وأكل) ؛ فهذا تناقض
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر .
(۲) في المطبوعة : ( فقتله) .
(۳) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ١٦/١ ، و ٣/ ٧٥ .
(٤) النص أعلاه لتهذيب المدونة للبراذعي : ١ / ٦٢٠ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ٤٣٦/٢ .
ص ٣٤٧