ابن غازي العثماني
٣٢٥
فرض اللخمي المسألة فيمن شك [ هل ] أفرد أو اعتمر ؟ لَم يذكر إنشاء الحج ، وتبعه عَلَى
ذلك غير واحد .
وكَمْلَهُ ، وَلَا يَسْعَى وَتَندَرِمُ .
قوله : ( وكمله ، ولا يَسْعَى) أي : إِذا أردفه في طواف العمرة الصحيحة فإنه يكمل ؛ لأن من أنشأ الحج من مكة لا يسعى إلا بعد طواف الإفاضة .
الطواف ولا يسعي
[١/٢٩]
.
وكَرِهَ قَبْلَ الركوع لا بَعْدَهُ ، وَضَمَّ بَعْدَ سَعي ، ووَحَرَمَ الْحَلْقُ وَأَهْدَى لِتَأْخِيرِهِ وَلَوْ فَعَلَهُ ، ثُمَّ تَمَتُم بِأَن يَكُم بَعْدَهَا وإِن بِقِرآن ، وشرطُ دَمِهِمَا عَدَمُ إِقَامَةٍ بِمَكَّةَ أَوْ فِي طُوًى وَاقْتَ فِعْلِهِما وإن بانقِطَاعِ بِمَا أَوْ خَرَجَ لِحَاجَةٍ ، لَا انْقَطَعَ بِغَيْرِهَا ، أَوْ قَدِمَ بِمَا ينوي الإقامة ، ونَدِبَ لِذِي أَهْلَيْنِ ، وهَلْ إِلا أَنْ يُقِيمَ بِأَحَدِهِمَا أَكْثَرَ فَيُعْتَبَرُ ؟
تأويلان.
قوله : وكَرِهَ قَبْلَ الرُّكُوعِ لَا بَعْدَهُ النفي راجع للإرداف فهو مقابل لقوله : (أو يردفه بطوافها وليس براجع للكراهة ، فقد صرح في " المدوّنة " أن من أردف الحج بعد أن طاف وركع ولم يسع ، أو سعى بعض السعي كره له ذلك فإن فعل مضى على سعيه ثم يحل ويستأنف الحج (٢) . قال يحيي بن عمر: إن شاء .
وحَجَّ مِنْ عَامِهِ ، وَالْمُتَمَنْعِ عَدَمَ عَودٍ لِبَلَدِهِ أَوْ مِثْلِهَا وَلَوْ بِالْحِجَازِ لَا أَقَلَّ ، وَفِعْلُ بَعْضٍ رُكْنِهَا فِي وَقْتِهِ ، وفِي شَرط كَوْنِهِمَا عَنْ وَاحِدٍ تَردد ، ودَم المتمتع يجب إِحْرَامِ الْحَجِّ ، وأَجْزَا قَبْلَهُ ، ثُمَّ الطَّوَافُ لَهُمَا سَبْعاً بِالطَّهِّرَينِ ، والسَّتْرِ ، وبَطَلَ يحدث بناء ، وجَعَلِ الْبَيْتِ عَنْ يَسَارِهِ وخُرُوج كُلِّ الْبَدَنِ عَنِ الشَّافِرُوانِ ، وَسِئَةِ أَذْرُعٍ مِنَ الْحِجْرِ ، ونَصَبَ الْمُقَبَلُ قَامَتَهُ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ ، وابْتَدَأَ إِنْ قَطَعَ لِجَنَازَةٍ أَوْ نَفَقَةٍ أَوْ نَسِيَ بَعْضَهُ إِنْ فَرَغَ سَعِيهُ ، وَقَطَعَهُ لِلْفَرِيضَةِ . قوله : (وَهَمَّ مِنْ عَامِهِ) الأوجه فيه أن يكون مصدراً منوناً مرفوعاً عطفاً على قوله
( عدم إقامة ) .
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من .(ن)۳) . (۲) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ٢/ ٣٩٤ .
ص ٣٢٥