ابن غازي العثماني -
۳۲۳
وَإِنْ يَجمَاعِ مَعَ قَوْلِ أَوْ فِعْلٍ تَعَلَّقَا بِهِ بَيْنَ أَوْ أَبْهَمَ ، وَصَرَفَهُ لِحَجِّ وَالْقِيَاسُ
لقرآن .
قوله : (وإن يجماع ) هذا راجع لقوله : (وإنما ينعقد بالنية) يعني أنه ينعقد بالنية ، وإن وقعت في حال الجماع وكذا قال سند ، وزاد : ويلزمه التمادي والقضاء ، قال القرافي : وفي كلامه ما يدل على أنه متفق عَلَيْهِ بين أهل المذهب
تنبيه :
سلّم المصنف هذا مَعَ أنه يقول : لا ينعقد بمجرد النية بل لابد معها من قول أو فعل
تعلقا به ، فتأمله .
وإِنْ نَسِي فَقِرَانُ ، وَنَوَى الْحَجِّ وَبَرِقَ مِنْهُ فَقَطْ.
قوله : (وإن نسبي فَلَقِرَانَ ، وَنَوَى الْحَجِّ وبَرِقَ مِنْهُ فَقَط) أي : إِذَا أحرم بمعين ثم نسي ما أحرم به أهو عمرة أم إفراد أم قران ؛ فإنه يأخذ بالأحوط فيعمل على أنه قران ، فإن كان الواقع في نفس الأمر العمرة فقد انطوى عَلَيْهَا الحجّ ، وإن كان الواقع الإفراد فصورته وصورة القرآن واحدة ، وإن كان الواقع القرآن فهو المأتي به ، ثم لا يقنع بهذا حتى يحدث نية الحج الآن ليتم القران ، إن كان الواقع في نفس ، إن كان الواقع في نفس الأمر هو العمرة ، فيكون على هذا التقدير قد أردف الحجّ عَلَى العمرة قبل الطواف ، وهو معنى قوله ونوى الحج . فما ذكر من العمل على القرآن قاله أشهب ، وما ذكر من زيادة إحداث نية الحج قاله أحمد بن مُيسّر ، واختاره أبو اسحاق ، وقال ابن یونس : صواب . وقال ابن بشير : هو نفس قول أشهب .
وقال اللخمي هذا المثل المدنيين ] ) لخروجهم مرة للعمرة ومرة للحج ، وأما المغربي فلا يعرف غير الحجّ ، وأما قوله : (وبرىء منه فقط) فظاهره أن ذمته لا تبرأ ، وإن جاء بهذا
(۱) نص القرافي في الذخيرة : (نقل سند أن الإحرام ينعقد منه وهو يجامع ، ويلزمه التمادي والقضاء ولم يحك خلافاً بل ذكر ما يدل على الاتفاق على ذلك من المذاهب) . انظر : الذخيرة ، للقرافي : ٣/ ۲۲۰ . (۲) في ((۳) : (المثل للمدنيين) .
ص ٣٢٣