۳۲
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
وقال الشافعي : لا يردّ وإن أحرم من الأقرب ؛ لأن المقصود هو الحج ) . لنا القياس عَلَى ما إِذَا استؤجر لسنة معينة فحجّ في غيرها). ولكن المحمل الأول أظهر لمحاذاته لما في " مناسكه " ، فيفسر كلامه بكلامه ؛ والأن استعمال ] لفظ عدم فوات الحج أمكن من استعماله في فوات العام ، ثم غير الأجير يشمل نائبه وأجير الوصي المخالف لمن عينه الميت (4) ، وعَلَى الثاني حمل ابن راشد قول ابن الحاجب ، فإن قلنا يتعين بطلت لغيره ) . وهو ظاهر والله تعالى أعلم .
ثُمَّ أُوجِرَ الضَّرُورَةِ فَقَط غَيْرُ عَبْدٍ وصَبِي ، وإِن امْرَأَةٌ وَلَمْ يَضْمَنْ وَمِي دَفَعَ لَهُمَا مُجْتَهِداً ، وإِن لَّمْ يُوجَدْ بِمَا سَمَّى مِنْ مَكَانِهِ حُجَّ مِنَ الْمُمْكِن وَلَوْ سَمَّاهُ . قوله : (ثُمَّ أُوجِرَ لِلضَّرُورَةِ فَقَطْ غَيْرُ عَبْدٍ وصَبِيٌّ ) عطفه ) بثم يعطي أنه من تمام ما قبله ، ويعلم ضرورة عموم حكمه إذ لا وجه للخصوصية .
إِلا أَنْ يَمْنَعَ فَمِيرَاتُ
(٦)
قوله : (إِلَّا أَنْ يَمْعَ فَمِيرَاتُ) إشارة لما ذكره ابن رشد في رسم الجواب من سماع عيسى : أن أشهب وأصبغ قالا : يحج عنه من حيث وجد إلا أن يقول : لا يحجّ عني إلّا من كذا ( ) ، كأن المصنف حمله على التفسير () ، ولم يذكر هذه الزيادة في "توضيحه" ولا في "مناسكه " . وَلَزِمَهُ الْحَجِّ بِنَفْسِهِ لَا الْإِشْهَادُ إِلَّا أَنْ يُعْرَفَ.
قوله : (وَلَزِمَهُ الْحَجِّ بِنَفْسِهِ) ظاهره وإن لم يعينه الميت بنص أو قرينة حال من
(۹) أو علم ، وهو الذي استظهر به في "مناسكه " .
صلاح
(۱) انظر تفصيل الاستئجار في الحج عند الشافعي رحمه الله في "الأم ": ٢/ ١٢٤ وما بعدها .
(۲) انظر الذخيرة ، للقرافي : ۱۹۸/۳ .
(۳) في (ن۱) : (الاستعمال) .
(٤) في (ن٣) : (الميتة) .
(٥) انظر جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ١٨٦ .
(٦) في (ن٣) : (عطف عليه) .
(۷) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ٥٢،٥١/٤ .
(۸) في (ن1) : (التفصيل) .
(۹) في (ن۳) : (صالح).
ص ٣٢٠