ابن غازي العثماني
۳۱۷
الأبهري واختاره ابن العربي وغيره (۱) .
والْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ ، إِلا فِي بَعِيدِ مَشبِرٍ ، ورُكُوبِ بَحْرٍ ، إِلَّا أَنْ تَخْتَصَّ بِمَكَانِ وزيادة محرَمٍ أَو زَوج . كَرَفْقَةٍ أُمِنَتْ يفرض ، وفِي الاكْتِفَاءِ بِنِساءٍ أَوْ رِجَالٍ ، أَوْ بالمجموع تردد. قوله : [۲۸/ أ] (وزِيَادَةِ مَحْرَمٍ) مراده بالزيادة أنه زائد عَلَى ما ذكر في الرجل ، كما قال ابن الحاجب : والمرأة كالرجل وزيادة استصحاب زوج أو ذي محرم (۲) ، إلا أن ابن الحاجب صدّر به المستثنيات ، فكان أمكن ، فلو قال المصنف وصحبة محرم لكان أولى .
تنبيه :
قال في " التوضيح " : المحرم يشمل النسب والصهر والرضاع ، لكن كره مالك سفرها مع ربيبها ؛ إما لفساد الزمان لضعف مدرك التحريم عند بعضهم ، وعلى هذا فیلحق به سائر محارم الصهر ومحارم الرضاع ، وإما لما بينهما من العداوة فسفرها معه
(۳)
تعريض لضيعتها ، وهذا هو الظاهر ، وقد صرّح ابن الجلاب وصاحب "التلقين " "
(٤)
بجواز سفر المرأة مع محرمها من الرضاع في باب الرضاع (4) .
(۱) نقل الحطاب كلام المؤلف هنا كالمقرر له ، إلا أنه اعتذر عن المصنف بقوله : (رأيت فِي أَوَائِلِ مَسَائِلِ الْحَجِّ مِنْ الْبُرْزُلِي فِي جَوَابِ سُؤَالِ عَزَاهُ لابنِ رُشْدِ ذَكَرَ فِيهِ قَوْلَيْنِ ، وصَدَّرَ بِالْقَوْلِ بِعَدَمِ السُّقُوطِ مَا نَصُّهُ : وَالْأَوَّلُ أَوْلَى إِنْ سَأَلَ يَسِيرًا أَوْ عَلِمَ عَدَمَ غَدْرِهِ قِيَاسًا عَلَى عَادِمِ الْمَاءِ يَلْزَمُهُ شِرَاؤُهُ إِنْ كَانَ يَسِيرًا لَا يُجْحَفُ بِهِ ، وإِنْ أَجْحَفَ لَمْ يَلْزَمْهُ شِرَاؤُه . انتهى . فَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ وَقَفَ عَلَى هَذَا الْكَلَامِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ) انظر : مواهب الجليل : ٤٩٦/٢ . وانظر : التوضيح ، لخليل بن
إسحاق : ٥٣/٣ .
،
(۲) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ١٨٤ . (۳) قال ابن الجلاب : ولا بأس أن تسافر المرأة مع ابنها أو أبيها أو أخيها من الرضاعة ...) وقال صاحب التلقين : (وتسافر المرأة مع مرضعها وكل من حرم بالولادة حرم بالرضاعة انظر : التفريع لابن الجلاب : ٤٣٥/١ ، والتلقين
للقاضي عبد الوهاب : ٣٥٤/١ .
(٤) انظر : التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٥٦/٣ .
1
ص ٣١٧