مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٣٠٩

0 ابن غازي العثماني كشهادة ) وإِنْ وَجَبَتْ ، وَلْتَودَّ بِالْمَسْجِدِ ، أَوْ تُنْقَلُ عَنْهُ ، وَكَرَدَّةٍ ، وَكَمُبْطِل صومه وكَسُكْرِهِ لَيْلاً ، وفِي الْحَاقِ الْكَبَائِرِ بِهِ تَأْوِيلانِ وَبِعَدَمِ وَطْءٍ، وَقُبِلَةِ شَطُوةٍ ولمس ، ومباشرة وإِنْ لِحَائِضِ أَوْ نَائِمَةٍ (٢) ، وإِنْ أَذِنَ لِعَبْدٍ أَوِ امْرَأَةٍ فِي نَذْرٍ فَلَا مَنْعَ كَغَيْرِهِ ، إِنْ دَخَلَا وَأَتَمَّتْ مَا سَبَقَ مِنْهُ ، أَوْ عِدَّةٍ . (۲) قوله : (كَشَهَادَةٍ) كذا هو بإسقاط الواو راجع للمنفي) في قوله : (لا جنازتهما) أي : لا يخرج الجنازتهما كما لا يخرج للشهادة ، يدلّ عَلَيْهِ : ولتؤد بالمسجد . وه إِلا أَن تُحْرِمَ ، وإِنْ بِعِدَّةِ مَوْتِ فَيَأْخُذُ ، ويَبْطُلُ ) ، وَإِنْ مَنَعَ عَبْدَهُ نَفْراً ، فَعَلَيْهِ إِنْ عَتَقَ ولا يمنع مُكَاتِبُ يَسِيرَهُ ، وَلَزِمَ يَوْمَ إِن نَذَرَ لَيْلَةٌ ، لَا بَعْضَ يَوْمٍ وَتَتَابِعُهُ في مطلقه . قوله : (إِلا أَن تُحْرِمَ ، وإِن بِعِدَّةِ مَوْدٍ فَيَنقُذُ ، ويَبْطُلُ) الفاعل (بنحرم) ضمير يعود على المعتدة المدلول عَلَيْهَا بقوله : (أو عدة ) وإنما غيّاها بعدة الموت ؛ لأنها أشد من عدة الطلاق لما يلزم فيها من الإحداد ، أو الفاعل بينفذ يعود على الإحرام] ، والفاعل بـ ( يبطل ) يعود عَلَى لفظ ما من قوله : (وأتمّت ما سبق منه أو عدة) و(ما) واقعة عَلَى العدة ؛ لأنها السابقة في هذه الصورة فظاهره أن العدة تبطل برمتها ، وليس هذا بمراد ؛ وإنما يبطل منها مبيتها في بيتها ، فالكلام بحذف مضاف . أي : يبطل مبيت ما سبق وهو العدة - هذا عَلَى النسخ التي فيها يبطل بالياء المثناة من أسفل . وفي بعض النسخ تبطل بالمثناة من فوق ، فالضمير للعدة وهو أيضاً بحذف مضاف أي : ويبطل مبيت العدة ، وسبك كلامه : إلّا أن تحرم المعتدة وإن كانت في عدة موت فينفذ إحرامها بعد وقوعه ، وإن كانت عاصية في إنشائه بعد العدة فتخرج فيه ويبطل مبيت عدتها ، فهو مطابق لقوله في باب : العدة : (أو أحرمت وعصت) ، وهذا معنى ما لأبي عمران (۱) في أصل المختصر ، والمطبوعة : (وكشهادة) . (۲) في المطبوعة : (ناسية) . (۳) في ((۳) : (للنفي) . (٤) في النسخة المطبوعة : (تبطل) . (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) .
ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.