ابن غازي العثماني
۳۰۷
فإن قلت : لم ترك مذهب " المدوّنة " في قضاء الخارج إذ قال فِيهَا : " عَلَيْهِ قضاء
الآخر (1) فروي بكسر الخاء وفتحها؟
قلت : لقول ابن رشد : عدم الإجزاء عنهما هو الصواب عند أهل النظر ، وصححه
ابن عبد السلام وغيره .
فرع :
إذا بنينا على هذا القول فقال ابن المواز: يكفّر عن الأول مداً لكل يوم ويكفر عن الثاني كفارة العمد في كلّ يوم . أبو محمد : يريد إلّا أن يعذر بجهل أو تأويل . وقال أشهب : لا كفارة عَلَيْهِ ؛ لأنه صامه ولم يفطره . أبو محمد : وهو الصواب .
(۱) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ۱/ ۲۲۲ ، ونص تهذيب المدونة ، للبراذعي : (و) من صام رمضان قضاء لرمضان قبله
أجزأه وعليه قضاء الآخر) انظر : للبرادعي: ۱/ ۳۷۲
ص ٣٠٧