٣٠٥
ابن غازي العثماني وأما ابن عبد السلام فقال : هو كما قال متفق عَلَيْهِ ؛ وإنما الخلاف في الباب عَلَى الخلاف فيمن أخر أداء الواجب الموسع فمات في آخر الوقت هل يموت آثماً أم لا ؟ . وقَضَى مَا لَا يَصِمُّ صَوْمُهُ فِي سَنَةٍ ، إلا أَنْ يُسَمِّيهَا ، أَوْ يَقُولَ هَذِهِ و يَنْوِيَ باقِيها ، فهو
عَلَيْه
قوله : (إِلا أَنْ يُسَمِّيهَا ، أَوْ يَقُولَ هَذِهِ وَيَنْوِي بَاقِيَهَا ، فَهُوَ) أي فالباقي هو الواجب ، فالضمير يعود على الباقي ، ويجب أن يعطف ينوي بالواو لا بأو كما في النسخ التي وقفنا عَلَيْهَا) ، فما اشتمل كلامه إلّا عَلَى مسألتين ، ومما يوضح ذلك اقتصاره في " التوضيح " عليهما ناقلاً قول اللخمي : فإن قال : لله عليّ أن أصوم هذه السنة فإن سماها كسنة سبعين – صام ما بقي منها قل أو كثر ولا قضاء عَلَيْه عن الماضي ، وإن قال : هذه السنة
ولم يرد استئناف السنة من الآن فالقياس أن لا شيء عَلَيْهِ إلا صيام ما بقى منها ، كالأول . وقال مالك في " العتبية " فيمن حلف وهو في نصف سنة إن فعل كذا وكذا فعَلَيْهِ صوم هذه السنة إن نوى باقيها فذلك له ، وإن لم ينو شيئاً استأنف من يوم حلف اثنا عشر شهراً ، وفي هذا نظر ؛ لأن قوله : هذه السنة يقتضي التعريف ، وهو بمنزلة من قال : الله عليّ أن أصلي هذا اليوم ، فليس عَلَيْهِ إِلا صلاة ما بقى منه ..
(۳)
انتهى .
وفي رسم بع من سماع عيسى قال ابن القاسم : من قال الله علي صيام هذه السنة وهو في سنة ست وثمانين ، وقد مضى نصفها فعَلَيْهِ صيام اثني عشر شهراً . قال ابن رشد : إلّا أن يكون أراد ما بقي من السنة فتكون له نيته قال ذلك مالك في سماع أشهب من كتاب الطلاق (٤) ، فمضى المصنف على الرواية دون قياس اللخمي ، وقال ابن عرفة في قياس : يرد بأن ابتداء السنة متأتٍ ، فحملها على بعضها مجاز مع يسر الحقيقة ، وابتداء
اللخمي اليوم من حين الاشارة ممتنع ، فيحمل على بعضه مجازاً (٥)
(۱) في أصل المختصر، والمطبوعة: (أو).
(۲) قال المواق : (صَوَابُهُ : أَوْ يَقُولُ هَذِهِ ويَنْوِي بَاقِيَهَا) انظر : التاج والإكليل : ٤٥٢/٢
(۳) انظر : التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٢/ ٢٣٩
(٤) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ۲/ ۳۳۰ .
(٥) انظر ما عند المواق في شرح المسألة : ٤٥٢/٢
ص ٣٠٥