1
هه
٣٠٣
ابن غازي العثماني والْقَضَاء فِي التَطَوع يموجيهَا وَلا قَضَاءَ فِي غَالِب قَيْءٍ وَذُبَابِ وَغَبَارِ طَرِيقِ ، أَوْ أَوْ كَيل ، أو جبس لصانعه ، وحقنة في إقليلٍ أَو دُهْنِ جَائِعَةٍ ، وَمَنِي مستنكم أو مذي ونزع مأكول أو مشروب أو فرج طُلُوعَ الْفَجْرِ ، وَجَازَ سِوَاكَ كُلَّ النَّهَارِ ، ومَضْمَضَةٌ لِعَطَش ، [۱۹ / أ] وإصباح بِجَنَابَةٍ ، وَقَوْمٍ دَهْرٍ وَجَمَعَةٍ فَقَطْ وَفِطْرٌ بِسَفَرِ قَصْرِ شَرَعَ فِيهِ قَبلَ الْفَجْرِ وَلَمْ يَنوِهِ فِيهِ ، وَإِلا قَضَى وَلَوْ تَطَوعاً . [ قوله : ( ونَزْعِ مَأْكُولٍ) ظاهره كظاهر كلام غيره أنه لا يحتاج إلى مضمضة ، ورأيت في النسخة الكبرى من نوازل ابن الحاج أنه يلقى ما في فيه ويتمضمض ، وظاهر سياقه أنه لابن القاسم ، [٢٦/ أ] وفي نوازل البرزلي: من نام قبل أن يتمضمض حتى طلع الفجر وقد بيت الصيام فلا شيء عليه ] ) . ولا كفارة ، إِلا أَن يَنوِيهِ بِسَفَرٍ كَفِطرِهِ بَعْدَ دُخُولِهِ ، وَبِمَرَضِ خَافَ زِيَادَتَهُ ، أَوْ تَمَادِيَهُ ، وَوَجَبَ إِن خَافَ مَلَاكا ، أو شدِيدَ أَذًى كَعَامِل ، ومُرْضِع لَمْ يُمْكِنها اسْتِنْجَار أَوْ غَيْرَهُ خَافَنَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا ، والأُجْرَةُ فِي مَالِ الْوَلَدِ ، ثُمَّ هَلْ مَالِ الأَبِ ، أَوْ مَالِهَا ؟ تَأْوِيلان ، والْقَضَاء بِالْعَدَدِ ، يَزَمَن أُبيح دومهُ غَيْرَ رَمَضَانَ وَإِثْمَامُهُ إِنْ ذَكَرَ قَضَاءَهُ. قوله : (وَلَا كَفَّارَةَ ، إلا أَنْ يَنوِيَهُ بِسَفَرٍ كَفِطْرِهِ بَعْدَ دُخُولِهِ) كأنه شبه الأضعف الذي يخالف فيه أشهب بالأقوى الذي يوافق عَلَيْهِ ، واستوفى مَعَ ذلك ذكر الفرعين المنصوصين ؛ فلهذا لم يستغن عن ذكر الأحرى (٢) .
گوه
قَضَاءِ الْقَضَاءِ خِلَافٍ ، وَأُدْبَ الْمُقْطِرُ عَمْداً إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ تَائِباً ، وَإِطْعَامُ وفي وجود مُدهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ لِمُغَرِّطٍ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ لِمِثْلِهِ عَنْ كُلَّ يَوْمٍ لِمِسْكِينِ . قوله : (وَفِي وَجُوبِ قَضَاءِ الْقَضَاءِ خِلاف قال في " التوضيح " : القَوْلانِ جاريان
(4)
في الفرض والنفل نقلهما عبد الحق في " التهذيب " وابن يونس ونحوه لابن عرفة ، خلافاً [ لابن عبد السلام في ](٤) تخصيصه الخلاف بقضاء التطوع على ظاهر
(۱) هذه المسألة في ((۲) و (ن ٤) تأتي قبل المسألة السابقة ، وكلام المؤلف هنا ككلام المواق ، إلا أن ما عند المواق (نوازل ابن الحاجب) ويشبه أن يكون تصحيفاً من الناسخ ، فليس لابن الحاجب نوازل فقهية مدونة .
(۲) كلام المؤلف هنا هو خلاصة ما عند المواق ،۲ انظر : التاج والإكليل : / ٤٤٥ .
(۳) انظر : التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٢/ ١٧٤ .
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) ، و (۳۰) .
ص ٣٠٣