!
ابن غازي العثماني
يقصد انتهاك صومه ، ولو كان رجل حديث عهد بالإسلام يظن أن الصيام الإمساك عن الأكل والشرب دون الجماع لم تجب عَلَيْهِ كفَّارة إن جامع .
أَوْ رَفْعَ نِيَّةٍ نَهَاراً أَوْ أَكلاً أو شرباً يقم فقط وإنْ بِاسْتِيَادٍ بِجَوْزَاءَ ، أَوْ مَنْياً بِإِدَامَةِ فِكْرِ إِلا أَنْ يُخَالِقَ عَادَتْهُ عَلَى الْمُخْتَارِ ، وإن أمنى يتَعَمدِ نظرةٍ فَتَأْوِيلان . بإطعام ستين مسكيناً لِكُلِّ مُد ، وهُوَ الْأَفْضَلُ ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَينِ ، أَوْ عِنقِ رَقَبَةٍ كَالظَّهَارِ ، وعَنْ أُمَةٍ وَطِئَهَا ، أَوْ زَوْجَةٍ أَكْرَهَهَا نِيَابَةَ ، فَلا يَطُومُ ، ولا
عتق عن أمة .
0-0
قوله : (وَإِنْ بِاسْتِيَاكِ بِجَوْزَاءَ) تقدم عند قوله : (أو غالب من مضمضة أو سواك) ما صوبه الباجي : أن السواك الرطب المغيّر للريق في تعمد ابتلاعه القضاء والكفارة ، وفي التأويل والنسيان القضاء فقط (۱) ، وهذا لا يختص بالجوزاء نعم هي أشدّ من غيرها ، حتى ذكر عن أبي محمد صالح عن بعض ثقات شيوخه أنه وقف لابن لبابة أو (٢) غيره عَلَى أن من استاك بالجوزاء في رمضان ليلاً وأصبح عَلَى فيه فعَلَيْهِ القضاء ، وإن استاك بالنهار فعَلَيْهِ
القضاء والكفارة . انتهى .
(۲)
وقد وقفت في النسخة الكبرى من نوازل ابن الحاج عَلَى ما نصه : قال ابن عتاب : ومما لا يجوز الاستياك به سواك أهل زماننا هذا المتخذ من أصول الجوز ، فمن استاك به في ليل أو نهار فعليه القضاء . انتهى .
يعني
: لا يجوز للرجال كما قال أبو عمر بن عبد البر وأنكره ابن العربي ، ومن الغريب ما كتب لي به شيخنا الفقيه الحافظ أبو عبد الله القوري أنّ شيخنا الفقيه أبا محمد عبد الله العبدوسي أفتى : أن من تسحّر بالنبات المسمى بالحرشف فأصبح صبغه عَلَى فيه بمنزلة من استاك بالجوزاء ليلاً . وهذا اللفظ عند أهل اللغة بفتح الحاء المهملة والشين المعجمة ذكره الزبيدي في " لحن العامة " وغيره .
(۱) قال الباجي : (قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : ومَنْ جَهِلَ أَنْ يَمُجَّ مَا تَجَمَّعَ فِي فِيهِ مِنْ السَّوَاكِ الرَّطْبِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وفِي هَذَا نَظَر ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُغَيْرُ الرِّيقَ ، وَمَا كَانَ بِهَذِهِ الصَّفَةِ فَفِي عَمْدِهِ الْكَفَّارَةُ وفِي التَّأْوِيلِ والنِّسْيَانِ الْقَضَاءُ فَقَطْ ، وَلَوْ لَمْ
يُغَيْرُ طَعْمُهُ الرِّيقَ لَا مُنِعَ مِنْهُ كَمَا لَمْ يُمْنَعْ مِنْ الْيَابِسِ) . انظر : المنتقى ، للباجي : ٩١/٣ .
(۲) في ((۳) : (و) .
ص ٣٠١