ابن غازي العثماني
۲۹۹
وَكَأَكْلِهِ شَاكَاً فِي الْفَجْرِ ، أَوْ طَرَأَ الشَّكُ ، وَمَنْ لَمْ يَنْظُرْ دَلِيلَهُ افْتَدَى
بِالْمُسْتَدِلٌ ، وَإِلا اخْتَاطَ.
قوله : (وَكَأَكْلِهِ شَاكَاً فِي الْقَبْرِ) سكت عن الشك في الغروب لأنه أحرى .
إِلا الْمُعَيِّنَ لِمَرَضِ ، أَوْ حَيْضِ ، أَوْ نِسْيَانِ قوله : (إِلا الْمُعَينَ لِمَرَضِ ، أَو حَيْضِ ، أَو نسيان) اتبع في النسيان تشهير ابن الحاجـ وقد وهّمه ابن عرفة وشهر القضاء .
وَفِي النَّقْلِ ، بِالْعَبْدِ الْحَرَامِ وَلَوْ بِطَاقِ بَد ، إِلا لِوَجْهِ كَوَالِدٍ ، وَشَيْءٍ وَإِنْ لَمْ
يَطْلِفًا.
قوله : (وَ فِي النَّفْلِ ، بِالْعَبْدِ الْحَرَامِ وَلَوْ بِطَلَاقِ بَد ، إِلَّا لِوَجْهِ كَوَالِدٍ ، وَشَيْرٍ وَإِنْ لَمْ يَطْلِفَا) ظاهره أن الإغياء والاستثناء راجعان للقضاء، وذلك لا يصح فيجب صرفهما لتحريم تعمّد الفطر في النفل ، والمعنى : أنه يحرم على المتطوع تعمد الفطر لغير عذر من مرض ونحوه ، فيخالف من أمره بذلك ، ويحنث من حلف عَلَيْهِ ولو كانت يمينه بطلاق الثلاث إلا أن يكون ذلك لوجه كحنانة والديه وأمر شيخه .
فإن قلت : ولأي خلاف أشار (بلو) ؟
قلت : جاءت الرواية عن مطرف في " النوادر " أنه يحنث الحالف عَلَيْهِ بالله مُطلَقاً ، وبالطلاق والعتق والمشي ، إلّا أن يكون لذلك وجه واجب [٢٥/ ب] كطاعة أبويه إن
عزما عَلَى فطره ولو بغير يمين ، زاد ابن رشد : إن كان رقّة عَلَيْهِ لإدامة صومه . انتهى . فاختلف المتأخرون من الفاسيين في معنى قوله : (إلّا) أن يكون لذلك وجه) فحكى عن أبي الفضل راشد أنه قال : الوجه أن يقصد بيمينه الحنانة ، كأنه رده لما ذكر بعده في الأبوين ، ومنهم من قال : الوجه أن يكون يمينه آخر (۲) الثلاث فلا يحنثه فلعل المصنف أشار (بلو) لخلاف هذا الثاني ، وعَلَيْهِ فقوله : (كوالد وشيخ ) تمثيل عَلَى طريق التفسير للوجه ، وليس
(۱) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ١٧٤ ، ونصه : (وفي الواجب المعين بعذر كمرض أو نسيان ثالثها يقضي في النسيان ، ورابعها يقضي إن لم يكن لليوم فضيلة والمشهور لا يقضي) . (۲) في (ن1) : (الآخر) .
6
ص ٢٩٩