ابن غازي العثماني تنبيهات :
۲۹۷
الأول : حكى ابن حبيب في كتاب الطبّ عن جماعة من السلف : كراهة الحقنة لغير
ضرورة غالبة ؛ لأنها شعبة من عمل قوم لوط قال : ورواه (۱) مطرف عن مالك
،
(۲)
وفي " المختصر " روى ابن عبد الحكم عن مالك : ليس بها بأس . قال في "التوضيح "
ظاهره خلاف ويمكن حمل الأخير على الضرورة فيتفقان(۳).
11
،
الثاني : لما نوع المصنف الأعالي للمنفذ () المتسع والضيّق ، ولم يفعل ذلك في الأسافل . دلّ عَلَى أن ما يقطر في الإحليل ليس كالحقنة في الدبر كما صرح به بعد هذا ، ومثله في المدوّنة " . قال ابن عرفة : ونقل ابن الحاجب القضاء فيه لا أعرفه). الثالث : يتناول قوله : (أو عين كل ما يكتحل به من أثمد أو صبر أو غيرهما كما في " المدوّنة ".
الرابع : قال في الذخيرة من اكتحل ليلاً لا يضره هبوط الكحل في معدته نهاراً (٦) [ فإن سلم فهو خلاف ما يأتي في الاستياك بالجوزاء ليلاً ، والفرق سهل ] . الخامس : إِذَا علم من عادته أن الكحل أو نحوه لا يصل إلى حلقه فلا شئ عَلَيْهِ قاله
اللخمي .
(۱) في ((۳) : (ورده).
(۲) لم أقف على قول مالك رحمه الله ، وكلام المؤلف هنا هو خلاصة كلام المؤلف في "التوضيح" قلت : وأخرج بن أبي شيبة : ( عن مجاهد قال : هي طرف من عمل قوم لوط ، يعني : الحقنة) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٢٣٤٤٩) كتاب الطب ، في الحقنة من كرهها .
(۳) انظر : التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٢/ ١٣٥ ، ونصه : وظاهره معارضة القول الأول ، ويمكن تأويله على حالة الاضطرار إليها فيتفق القولان .
(٤) في (ن٣) : (للمنفرد) .
(٥) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ۱/ ۱۹۷ ، ۱۹۸ ، وجامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ۱۷۲ ، ونصه : (ثالثها
المشهور يقضي في الحقنة) .
(٦) انظر الذخيرة ، للقرافي : ٥٠٦/٢ .
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من (۳۵) .
1
ص ٢٩٧