۲۸۸
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
وكرها كذلك إن كان له ما يواريه وعيشه الأيام وإلا فلا كما قال في " المدوّنة " في قصاص (۱) الزوجة بنفقتها في دين عَلَيْهَا ، وبشرط كما لم يعطه . انتهى ، وفي " التوضيح " : أما مَعَ التواطؤ ) فلا ينبغي أن يقال بالإجزاء إلّا أنه كمن لم يعط شيئاً ، ولو فصل مفصل فإن كان لا يمكنه الأخذ أصلاً فلا يجزئ ؛ وإن كان يأخذ بلا مشقة أجزأه ، وإن كان يأخذه بمشقة كره.
وَكَرِهَ لَهُ حِينَئِذٍ تَخْصِيصٌ قَرِيبِهِ ، وهَلْ يُمْنَعُ إِعْطَاء زَوْجَةٍ زَوْجَهَا ، أَوْ يُكْرَهُ تأويلان. قوله : وكَرِهَ لَهُ حِينَئِذٍ تَخْصِيص قَرِيبِهِ ) أي : وكره حين الاستنابة للنائب تخصيص قريب المالك المستنيب ، هذا ظاهر لفظه ، ومفهومه أن النائب إن لم يخص قريب المالك بل أعطاه كما يعطي غيره فإنه يجوز ، فكأنه يرجع إلى قوله في " المدوّنة " : ولا بأس أن يعطيهم من يلي تفرقتها بغير أمره كما يعطي غيرهم إن كانوا لها أهلاً بعد أن قال : وأما من لا تلزمه نفقته من قرابته فلا يعجبني أن يلي هو إعطاءهم ، ولعلّ المصنف سكت عن هذا لأنه
أحرى .
وتحصيلها على طريقة ابن عرفة : أن في إعطاء المالك قريباً لا تلزمه نفقته أربعة أقوال : الكراهة ؛ لرواية ابن القاسم . والجواز ؛ لرواية مطرف. والاستحباب ؛ [٢٤/ أ] لرواية الواقدي . والرابع : لا تجزئ لجد ولا لولد ، وتجوز لذي أخوة أو عمومة أو خوؤلة ، لأبي محمد عن ابن حبيب . وأن غيره إِذَا ولي صرفها فقال الباجي : يجوز إعطاؤه القريب اتفاقاً . وقال أبو محمد عن ابن القاسم : لمن ولي صرف زكاة غيره إعطاء قرابته بالاجتهاد. انتهى .
(۳)
وقوله : " بالاجتهاد " في قوة قوله في " المدوّنة " : كما يعطي غيرهم ) . فلا يخالفه
مفهوم كلام المصنف والله تعالى أعلم .
(۱) في (ن1) : (حاصل) .
(۲) في (ن1) : (التراضي) .
(۳) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ۲۹۷/۲ ، ۲۹۸ ، والنوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : ٢/ ٢٩٤ ، ٢٩٥ ، والمنتقى .
للباجي : ٢٤٣/٣، ٢٤٤ .
،
ص ٢٨٨