ابن غازي العثماني
٢٨٥
والحاصل أنهم ميزوا المعدن بلازمه وهو كثرة العمل ، وقال بعضهم : إن التحديد بهذا
دليل على إخراج الندرة عن المعدن في الحكم ، وإلحاقها بالركاز . انتهى . فأنت تري ابن عبد السلام [۲۳/ ب] قد سلك مسلك من حمل " المدوّنة " عَلَى الوفاق مستدلاً باعتبارهم التصفية الخاصة بالمعدن ، فإن الدفين لم تتخلل أجزاءه تراب فيحتاج إلى تصفية ، وبهذا يظهر لك ما في عبارة المصنف من الإشكال ؛ فإنه فرض الكلام في الركاز ، وشرط أن تكون المؤونة في التخليص الذي هو التصفية ، وحمل الاستثناء على الانقطاع حتى يرجع للمعدن تعسّف ، ويوجد في بعض النسخ في تحصيله عوض تخليصه وهو أمثل ، وإن كان كالحشو )
(1)
وأما قوله : (فقط) فإن كان راجعاً لتخليصه فقد علمت ما فيه ، وأما إن كان [ راجعاً لكبير النفقة والعمل معا فهو كالحشو ، وإن كان ]() راجعاً لأحدهما لا بعينه من حيث العطف بأو فهو مساعد لما في " التوضيح " من أنهما غير متلازمين ؛ إذ قد يعمل مدة طويلة هو وعبيده ولا ينفق نفقة كثيرة .
وقال ابن عبد السلام : المعتبر إما النفقة وإما كبير العمل ، وأحرى إذا اجتمعا ، عَلَى أنهما متلازمان . وقال ابن عرفة : لفظ "المدوّنة" الأخير كالموطأ : ما طلب بمال وكبير عمل فغير ركاز عطفاً بالواو ، ويتعارض مفهوماً نفيهما معاً وأثباتهما معا ، ونقل اللخمي الأخير معطوفاً بأو وعَلَيْهِ قول ابن الحاجب : إن كان أحدهما فالزكاة (۳).
+
وَكَرِهَ حَفْرُ قَبْرِهِ ، والطَّلَب فِيهِ ، وَبَاقِيهِ لِمَالِكِ الأَرْضِ ، وَلَوْ جَيْشاً ، وإلا فَلِوَاحِدِهِ ، إِلا (٤) دِفْنَ الْمُصَالِحِينَ . فَلَهُمْ إِلا أَن يَجِدَهُ رَبِّ دَارٍ بِهَا فَلَهُ وَدِفْنُ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّي لَقَطَةٌ ، وَمَا لَفَظَهُ الْبَحْرُ كَعَذِّبَرٍ، فَلِوَاحِدِهِ بِلَا تَفْمِيس.
(۱) تابع الحطاب والدردير المؤلف في إشارته تلك ؛ دون أن يعبرا بالحشو .
(۲) زيادة من (ن۱) ، و(ن۳) .
(۳) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ١٥٣ .
(٤) في أصل المختصر لدينا والمطبوعة : (وإلا) .
ص ٢٨٥