ابن غازي العثماني
فرع :
۲۷۹
في " النوادر " عن سحنون : إن تمّ حول مال القراض بيد العامل ولم يشغل بعضه
زگی مكانه .
يخِلافِ الْعَيْنِ وَلَوْ دَيْنَ زَكَاةٍ ، أَوْ مُؤَجَّلاً.
•
قوله : (بخلاف الْعَيْنِ ) أي : فإن الفقد والأسر والدين مسقطات لزكاتها .
أَوْ كَمَهْرٍ أَوْ نَفَقَةِ زَوجَةٍ مُطلَقاً ، أَو ولد إِنْ حُكِمَ بِهِ. قوله : أَوْ كَمَهْرٍ) هذا مذهب " المدوّنة "(۱) خلافاً لا بن حبيب
فإن قلت : ما الذي يدخل تحت كاف التشبيه ؟
قلت : قال ابن عبد السلام : ربما كان هذا المعنى في بعض الديون للزوجة أو للأب على الولد مما لا يطلب إلا عند موت أو مشارة ؛ لكن قال ابن عرفة : وجعل ابن بشير وتابعه متعلّق القولين الدين المعتاد بقاؤه في الذمة إلى الأجل البعيد [كالمهر ) يقتضى وجود القول الثاني في غير المهر ولا أعرفه ، وقول ابن رشد وغيره : المهر تحلّة نحلة لا عن عوض يمنع لحوق دين غيره به انتهى .
وتابع ابن بشير هنا هو ابن الحاجب دون ابن شاس .
وَهَلْ إِنْ الم] يتَقَدَّمَ يُسْرُ ؟ تَأْوِيلانِ ، أَوْ وَالِدٍ بِحُكْمِ إِنْ تَسَلَّفَ لَا بِدَيْنِ كَفَّارَةٍ أَوْ هَدْي.
قوله : (وقل إن لم يتقَدَّمَ يُسر ؟ تأويلان) ذكر هما عبد الحق في النكت (٤)...
(۱) انظر: المدونة ، لابن القاسم : ٢/ ٢٧٥ ، قال فيها : لو أن رجلا كانت في يديه مائة دينار ناضة فحال عليها الحول وعليه مائة دينار ديناً مهراً لامرأته أيكون عليه فيها في يديه الزكاة ؟ فقال : لا . قلت : وهو قول مالك ).
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل .
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة .
(4) نقل كلام عبد الحق الحطاب في مواهب الجليل : ۳۲۹/۲ ، ونصه : (والمعنى إن لم يحكم بنفقته فهل لا تسقط مطلقاً وهو تأويل عبد الحق ، أو لا تسقط إلا إن حدث عسر بعد يسر ، وهو تأويل بعض شيوخه) .
ص ٢٧٩