|
!
۲۷۷
ابن غازي العثماني قوله : (إِنْ رَصَدَ بِهِ السُّوق ) [ ٢٢ / ب ] لا خفاء (۱) إن هذا الشرط خاص بقوله :
" فكالدين " بخلاف ما قبله من الشروط كنية التجر فإنها تعمّ عروض الحكرة والإدارة .
ވ ހ
والْقَوْمُ وَالْمُرْتَجَعُ مِنْ مُقَلِّسٍ ، وَالْمُكَاتَبُ يَعْجِزُ كَغَيْرِهِ ، وَانْتَقَلَ الْمَدَارُ الاحتكار ، [١٧ / ] وهُمَا لِلْقِنيَةِ بِالنِّيَّةِ لا الْعَكْسُ ، وَلَوْ كَانَ أَولَا لِلتِّجَارَةِ ، وَلَوِ اجْتَمَعَ إِدَارَةٌ وَاخْتِكَارُ وتَساوَيَا ، أَوِ اسْتُكِرَ الأَكْثَرُ، فَكَلَّ عَلَى حُكْمِهِ ، وَإِلا فَالْجَمِيعُ الإدارة ، ولا تُقَومُ الأواني ، وفِي تَقْويمِ الْكَافِرِ لِحَوْلٍ مِنْ إِسْلَامِهِ أَوِ اسْتِقْبَالِهِ بِالثَّمَنِ قَوْلان . قوله : (وَالْقَوْمُ وَالْمُرْتَجَعُ مِنْ مُخَلِّسٍ ، وَالْمُكَانَبُ يَعْجِزُ كَغَيْرِهِ) ظاهر أن القمح غير مقصود لذاته ، وأنه كقول ابن الحاجب : والقمح ونحوه عرض بخلاف نصاب الماشية (٣) . والمراد : أن الحبوب والثمار التي تتعلّق الزكاة بعينها بمنزلة غيرها من العروض في أحكام الحكرة والإدارة .
(۲)
وفي بعض النسخ : والفسخ عوض القمح ، والمراد به ما فسخ بيعه من السلع فرجع
لبائعه .
والْقِرَاضُ الْحَافِرُ يُزَكِّيهِ رَبَّهُ ، إِنْ أَدَارًا .
قوله : (وَالْقِرَاضُ الْعَاشِرُ يُزَكِّيهِ رَبَّهُ ، إِنْ أَدَارَا) هذا أحد القولين في الحاضر عند اللخمي وغيره ، ولم يذكره ابن رشد أصلاً ، وإنما قال في " المقدمات " : لا زكاة عَلَيْهِ حتى يقبض المال ويتفاضلا ، وإن أقام ) ،أحوالاً ، ونسبه لكتاب القراض من سماع أبي زيد .
ومن [ المدوّنة "] ومن سماع عيسى و " الواضحة " ، ثم قال : فإِذا رجع إليه ماله بعد أعوام زكى لكل سنة قيمة ما كان بيده من المتاع ، وذكر نحو ما بعد هذا في الغائب
،
(۱) في (ن۲)، و(ن۳) : (خلاف) .
(۲) في (ن۱) : (الحكم).
(۳) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ١٤٧ .
(٤) نص المقدمات : (قام) انظر : المقدمات الممهدات ، لابن رشد : ۱/ ١٦٠
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) .
(٦) انظر : المقدمات الممهدات ، لابن رشد : ١ / ١٦٠ ، وله بدل : (يقبض المال) ( ينض المال) .
ص ٢٧٧