ابن غازي العثماني
۲۷۱
ولا زكاة في عَيْنٍ فَقَطْ وَرِثَتْ ، إِنْ لَمْ يَعْلَمُ بِمَا أَوْ لَمْ تُؤْقَتْ إِلَّا بَعْدَ حَوْلٍ بَعْدَ قَسْمِهَا أَوْ قَبْضِهَا ، ولا مُوصَّى بِتَفْرِقَتِهَا . قوله : (إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِمَا أَوْ لَمْ تُوقَف مفهومه مخالف للمدونة إذ قال : فِيهَا : وإِذَا باع القاضي داراً لقوم ورثوها ، وأوقف الثمن حتى يقسم بينهم ، ثم قبضوه بعد أعوام فلا زكاة عليهم فيه إلا بعد حول من يوم قبضوه
اللخمي : أسقط الزكاة لما كانوا مغلوبين على تنمية ذلك المال ، وإن كانوا عالمين به ، وكان موقوفاً بإيقاف القاضي ، ثم قال فيها : وكذلك من ورث مالاً بمكان بعيد فقبضه بعد سنين فلستقبل به حولاً بعد قبضه ، وإن بعث في طلبه رسولاً بإجارة أو بغير إجارة فليحسب له حولاً من يوم قبضه رسوله ، فيزكيه ، وإن كان لم يصل إليه بعد (٢). ابن عرفة : فقوله فيها : إن قبضه رسوله بعد أعوام فحوله من يوم قبضه يدل على إلغاء
علمه به . انتهى .
.
فقول صاحب " الشامل (۳) " : ولو أقام أعواماً ، أو علم به ، أو وقف له على المشهور ؛ أحسن من عبارة المصنّف .
ولا مَالِ رَقِيق ومَدِينِ ، وسَكَة ، وصياغة ، وجودةٍ ، وَحَلِّي وَإِنْ تَكَسَّرَ إِنْ لَمْ بَتَهَتُمْ ، وَلَمْ يَنوِ عَدَمَ إِصْلَاحِهِ ، أَوْ كَانَ لِرَجُلٍ ، أَوْ كِرَاءِ إِلَّا مُحَرَّماً ، أَوْ مُعَدَّى لِعَاقِبَةِ ، أو صَدَاةٍ ، أو منويًا بِهِ التجارة ، وإن رصع بجوهر ، وزَكَى الزَّنَةَ ، إِنْ نَزِعَ بِلا ضَرَرٍ . وَإِلا تَحَرَّى ،، وضمَّ الرَّبْمُ لأَصْلِهِ كَغَلَةٍ مُكْتَرى لِلتِّجَارَةِ وَلَوْ رِبْمَ دَيْنِ لَا عِوَضْ لَهُ عِندَهُ. قوله : (وَسَكَةٍ ، وصِيَاغَةٍ ، وجودة (٤)) أمّا السّكة والجودة والصياغة المحرمة فملغاة باتفاق ، وأما الصياغة الجائزة فعلى المشهور .
(۱) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٤١٩/١ ، وانظر : والمدونة ، لابن القاسم : ۲٦٩/٢ ، ۲۷۰ . (۲) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٤١٩/١ ، وانظر : والمدونة ، لابن القاسم : ٢/ ٢٦٩ ، ٢٧٠ . (۳) هو كتاب "الشامل في فروع المالكية " لبهرام بن عبد الله ، الدميرى ، المالكي ، المتوفى سنة ٨٠٥ هـ . انظر : كشف الظنون : ٢/ ١٠٢٥ .
(٤) قوله : (وسَكَة ، وصِيَاغَةِ ، وجودة) معطوفات على قوله : (ولا زكاة ...
ص ٢٧١