ابن غازي العثماني
نور ،
0-00
٢٥٧
وَلَوْ تَحَرَّكَ أَوْ عَطَسَ ، أَوْ بَالَ ، [١٥/ أ] أَوْ رَضَعَ ، إلا أَنْ يَتَحَقَّقَ الْحَيَاةُ ، وَغُسِلَ دَمَهُ ، وَلُكَ بِخِرْقَةٍ ، وَوُرِيَ ولا يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ ، إِلا أَنْ يُدْفَنَ بِغَيْرِهَا ، وَلَا غَائِبِ ، والأولَى بِالصَّلاةِ وَصِي وُحِي خَيْرُهُ ، ثُمَّ الخَلِيفَةُ ، لَا فَرْعُهُ ، إِلَّا مَعَ الْخُطْبَةِ أَقْرَبُ الْعَصَبَةِ ، وأَفْضَلُ وَلِيٍّ ، وَلَوْ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ وصَلَّى النساء دُفعَةٌ ، وَصُحمَ تَرَتْبَهُن والقبر حبس لا يمشى عَلَيْهِ ، ولا يُنبَشِّرُ (١) مَا دَامَ بِهِ ، إِلا أَنْ يَشْحَ رَبِّ كَفَنِ عَصِبَهُ مِلْكِهِ أَوْ نَسِيَ مَعَهُ مَالٌ ، وإِنْ كَانَ بِمَا يَمْلِكُ فِيهِ الدَّفْنَ بَقِيَ وَعَلَيْهِمْ قِيمَتَهُ ، وَأَقَلَهُ مَا مَنَعَ رَائِحَتَهُ ، وحَرَسَهُ ، وبَقِرَ عَنْ مَالِ كَثُرَ ، وَلَوْ بِشَاهِدٍ وَيَمِينِ ، لا عَنْ جَنين ، وتُؤُولَت أَيضاً على البقر إن رجبي ، وإن قدِرَ عَلَى إِخْرَابِهِ مِنْ مَحَلَّهِ فَعِلَ ، والنَّصُ عَدَمُ جَوَازِ أَكْلِهِ لِمُضْطَر ، وصُحمَ أَكْلُهُ أَيْضًا ] (٢).
وویر
هید
قوله : (وَلَوْ تَحَرَّكَ أَوْ عَطَسَ ، أَوْ بَالَ ، أَوْ رَضَعَ) في " التوضيح " : المشهور عن مالك أنه إِذَا تحرّك أو عطس أو رضع لا يحكم له بالحياة . ابن حبيب : ولو أقام يتنفس يوماً ، ويفتح عينيه ما لم يسمع له صوت ، وفيه نظر ، وأشكل من ذلك قول يحيي بن عمر : إِذا قام عشرين يوماً [٢٠/ أ] أو أكثر ، ولم يصرخ ثم مات فلا يغسل ولا يصلى عليه ؛ لأن الميت يتغير في أقل من ذلك ، ويسير الحركة لا يعتبر اتفاقاً ، وكثير الرضاع يعتبر اتفاقاً . وقطع المازري بأن الرضاع لا يكون إلا من حيّ ، وأنكره غيره . ابن الماجشون : والبول لا يدل على حياة ؛ لاحتمال أن يكون من استرخاء . انتهى .
وقال ابن عبد السلام : ينبغي أن لا يلحق العطاس (۳) بالرضاع اليسير ؛ لأن العطاس يرجع إلى حركة ، وهو خروج هواء محتقن والرضاع وإن قل معه ضرب من التمييز ، وذلك مستلزم قطعاً للحياة ، وكذا قبل ابن عرفة قول المازري ، وإلغاء الرضاع تشكيك في الضروريات ، وقطع بأن البول لغو ، وزاد عن اللخمي وعبد الحق عن عبد الوهاب : أن
طول المكث كالاستهلال : خلاف ما حكى ابن حارث عن يحيي ابن عمر .
(۱) كلام المصنف عن نبش القبر بعد الدفن ومتى يجوز .
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة .
(۳) في (ن1) : (العاطس) .
ص ٢٥٧