٢٥٤
جني.
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
وحَمْلُهَا بِلا وَضُوءٍ ، وإِدْخَالُهُ بِمَسْجِدِ ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَتِكْرَارُهَا ، وَتَفْسِيلُ
قوله : (وَحَمْلُهَا بِلا وَفُوءٍ) كذا في سماع ابن القاسم . ابن رشد : إنما كرهه لأنه يحمل ولا يصلّي ، ولو علم أنه يجد في موضع الجنازة ما يتوضأ به لم يكره له حملها على غير
وضوء (۱)
كَسِقْطٍ ، وتَحْنِيطُهُ ، وتَسْمِيتُه ، وصلاة عَلَيْهِ ، ودَقْنَهُ بِدَارٍ ، وَلَيْسَ عَيبا بخلاف الْكَبِيرِ لا حَائِضِ ، وصَلاةٌ فَاضِلٍ عَلَى بِدْعِي أَوْ مُظْمِرٍ كَبِيرَةٍ وَالْإِمَامِ عَلَى مَنْ حَدُّهُ الْقَتْلُ بِقَوْدٍ أَوْ حَد ، وإِن تَوَلاهُ النَّاسُ دُونَهُ ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ فَتَرَدِّد.
قوله : (وَلَيْسَ عَيْباً) أي : ليس دفن السقط في الدار عيباً فِيهَا ، وكذا نص عَلَيْهِ ابن يونس عن ابن سحنون عن مالك ، قال : لأن السقط ليس له حرمة الموتى ؛ إذ لا يصلي عَلَيْهِ ، ولا يورث ، ألا ترى أنه قد أبيح دفنه في الدور . قيل له : أفيجوز الانتفاع بموضع
قبر السقط ؟ قال : أكره ذلك . قال ابن سحنون : والقياس جواز الانتفاع به لجواز بيعه . وفي " التوضيح " : القَوْلانِ في كونه عيباً حكاهما ابن بشير ، والمنصوص لمالك : ليس بعيب . انتهى . وهو صحيح ، ولم ينقل ابن عرفة القولين إلا من طريق ابن بشير ، وكذلك هما في كتاب " التنبيه " لابن بشير ، من غير تنبيه على نص ولا تخريج ، إلا أنه [قال](٢): وهما منزلان عَلَى الخلاف الذي في جواز دفنه في الدور ، ففي قول بعضهم : في كلام المصنف نظر ، [ نظر ] (٣). وتَكْفِينَ بِحَرِيرِ ، ونَجْسٍ ، كَأَخْضَرَ ، وَمُعَصْفَرٍ أَمْكَنَ غَيْرُهُ.
قوله : (وَتَكْفِينَ بِحَرِيرِ ) . اللخمي : وجنسه الكتان والقطن ، وفي " النوادر " عن ابن حبيب : ما جاز في حياته . ابن عرفة : فيدخل الصوف .
(۱) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ۲/ ۲۱۰ ونص المسألة : سُئل مالك عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء، فأراد أن يحمل لموضع الأجر ولا يصلي، قال: ليس هذا من العمل أن يحمل رجل ولا يصلي ، ولم يعجبه ذلك ،
وقال : ليس هذا من عمل الناس أن يحملوا على غير وضوء).
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل .
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳)
(٤) انظر : النوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : ٥٦٣/١ .
ص ٢٥٤