٢٠١
وو
ابن غازي العثماني وهَلِ الْوَاجِبُ تَوْبَ يَسْتُرُهُ ، أَوْ سَتْرُ الْعَورَةِ وَالْبَاقِي سُنَةٌ ؟ خِلاف . ووِتْرَهُ ، والاثْنَانِ عَلَى الْوَاحِدِ ، والثَّلَاثَةُ عَلَى الْأَرْبَعَةِ ، وتَقْمِيصُهُ ، وَتَعْمِيمُهُ ، وَعَذَبَةٌ فِيهَا ، وأزرَةٌ ، ولِفَافَتَانِ ، والسَّبْعُ لِلْمَرْأَةِ ، وحُضُوطٌ دَاخِلَ كُلِّ لِغَافَةِ ، وعَلَى قُطْنِ يَلْحَقُ بِمَنَافِذِهِ ، والْكَافُورُ فِيهِ وفِي مَسَاجِدِهِ وحَوَاسَهِ وَمَرَاقَهِ ، وَإِنْ مُحْرِماً ومُعْتَدَةً ، ولا
وو
يتولياهُ ، ومَشي مُشيّع ، وإسراعهُ ، وتَقَدِّمُهُ وتَأَخَّرُ رَاكِي وَامْرَأَةٍ ، وَسَتْرُهَا بِقُبَّةٍ ، ورَفعُ الْيَدَيْنِ بِأُولَى التَّكْبِير ، وابْتِدَاء بِحَمْدٍ وصَلاةٍ [عَلَيْهِ ] (١) عَلَى نَبِيهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ، وإِسْرَارُ دُعَاءِ ، ورَفْعُ صَغِيرِ عَلَى الْكَفَّ ، ووُقُوفُ إِمَامِ بِالْوَسَطِ وَمَنْكَبَرِ الْمَرْأَةِ رَأْسِ الْمَيِّتِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَرَفَعُ قَبْرٍ كَشِبْرٍ مُسَلَّماً ، وَتُؤُولَتْ أَيْضاً عَلَى كَرَامَتِهِ ، فَيُسَلِّمُ ، وَحَنْوَ قَرِيبٍ فِيهِ ثلاثاً ، وتَهَيئَةٌ طَعَامِ الأَهْلِهِ وَتَعْزِيَةٌ ، وعَدَمُ عُمْقِهِ ، وَاللَّحْدُ ، وضَبْعُ فِيهِ عَلَى أَيْمَنَ مُقَباً ، وتُدُورِكَ إِنْ خُولِفَ بِالْحَضْرَةِ كتنكيس رِجْلَيْهِ ، [١٤/ب] وَكَتَرْكِ الْغُسْلِ ، وَدَفْنِ مَنْ أَسْلَمَ بِمَقْبَرَةِ الْكَفَّارِ ، إِنْ لَمْ يُخَفِ التَّغَيرُ ، وسَدُهُ بِلَينِ ثُمَّ لَوْمٍ ، ثُمَّ قَرْمُودٍ، ثُمَّ أَبُرٌ (۲)، ثُمَّ قَصَبٍ ، وَسَنِّ التُّرَابِ أَولَى مِنَ النَّابُوتِ ، وجَازَ غسلُ امْرَأَةِ ابْنَ كَسَبْعٍ ، وَرَجُلٍ كَرَضِيعَةٍ . قوله : (وهَلِ الْوَاجِبُ ثَوبَ يَسْتَرَهُ ، أَوْ سَتْرُ الْعَوْرَةِ (٣) وَالْبَاقِي سُنَّةٌ ؟ خِلاف) سلّم فِي التوضيح " أن الأول ظاهر كلامهم ونسب الثاني لـ : " التقييد " و " التقسيم " ، ومقتضي كلامه هنا : أن الخلاف في التشهير ، وقال ابن عرفة : قال أبو عمر وابن رشد : الفرض من الكفن ساتر العورة (٤) ، والزائد لستر غيرها سنة ، وقال ابن بشير : أقله ثوب يستره كله انتهى . وصرح ابن بشير بنفي الخلاف منه () ، وأنه بخلاف الحيّ .
11
(۳)
(1) كذا في الأصل ، وما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . (۲) القرمود والآجر قال فيهما صاحب منح الجليل : (القرمود : بِفَتْحِ الْقَافِ وسُكُونِ الرَّاءِ أَي : طِينٍ مَصْنُوعِ عَلَى هَيْئَةِ وُجُوهِ الْخَيْلِ ، والآجُرٌ : بِمَدَّ الهَمْرِ وضَمِّ الحِيمِ وشَدَّ الرَّاءِ ، أَي طُوب) انظر : منح الجليل ، للشيخ عليش : ٠٢/١
(۳) في (ن۱): (عورته) . (٤) قال ابن عبد البر : (وكلهم (أي الفقهاء) لا يرون في الكفن شيئاً واجباً ولا يتعدى وماستر العورة أجزأ) انظر : الاستذكار : ١٦/٣ ، وقال ابن رشد : الذي يتعين منه تعين الفرض ستر العورة انظر : المقدمات الممهدات : ۱/ ۱۰۸.
(٥) أي : الميت .
ص ٢٥١