ابن غازي العثماني
٢٤٧
يؤمر بذلك في الأضحى (۱) ، أبو عمر : ظاهره التخيير ، واستحب غيره تركه حتى يأكل
من أضحيته (٢) . انتهى .
(۲) .
[ فصل في صلاة الكسوف ]
سن وإِنْ لِعَمُودِي ومَسافِرٍ لَمْ يَجِدَّ سَيْرَهُ لِكُسُوفِ الشَّمْسِ رَكْعَتَانِ سِرًّا . يزِيادَةِ قِيَامَينِ ورُكُوعَيْنِ ، وَرَكَعَتَانِ رَكَعَتَانِ لِخُسُوفِ قَمَرِ ، كَالنَّوَافِلِ جَهْراً بِلا جَمْعٍ وَنَدِبَ فِي الْمَسْجِدِ ، وقِرَاءَةُ الْبَقَرَةِ ، ثُمَّ مُوَالِيَاتِهَا فِي الْقِيَامَاتِ ، وَوَعْظِ بَعْدِهَا ، وَرَكَعَ كَالْقِرَاءَةِ وَسَجَدَ كَالرُّكُوعِ ووَقْتُهَا كَالْعِيدِ ، وَتُدْرَكُ الرَّكْعَةُ بِالرُّكُوعِ ، ولا تُكَوِّرُ . قوله : (وَرَكَعَ كَالْقِرَاءَةِ وَسَجَدَ كَالرُّكُوعِ) ابن عبد السلام : وينبغي أن تكون
الإطالة في السجود دون الركوع كما هي في الركوع دون القيام . وَإِنِ انْجَلَتْ فِي أَثْنَائِهَا ، فَفِي إِثْمَامِهَا كَالنَّوَافِلِ قَوْلَانِ ، وَقُدِّمَ فَرْضٌ خِيفَ فَوَاتُهُ ، ثُمَّ كُسُوفٌ ، ثُمَّ عِيدٌ وأُخْرَ الاسْتِسْقَاءُ لِيَوْمِ آخَرَ
قوله : (وَإِنِ انْجَلَتْ فِي أَثْنَائِهَا [فَفِي إِنْمَامِهَا كَالنَّوَافِلِ قَوْلَانِ) هذا كإطلاق (٤) ابن الحاجب (۹) ، وقيده ابن عرفة بما إذا تم شطرها ، وإلا فقال ابن زرقون : قيل : يقطعها ، وقيل : يتمها نفلاً .
(۱) أخرجه مالك في الموطأ ، رواية ( يحيي ) برقم (٤٣٢) ، كتاب العيدين ، باب الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد ، وانظر : المدوّنة ، لابن القاسم : ۱۷۱/۱ ، ونص تهذيب المدونة ، للبراذعي : (وينحر الإمام أضحيته في المصلى ، ويفطر في الفطر قبل أن يخرج إلى العيد ، وليس ذلك في الأضحى). (۲) نص ابن عبد البر في الاستذكار قوله : (.. يدل على أن الأكل في الفطر عنده مؤكد يجري مجرى السنن المندوب إليها التي يحمل الناس عليها ، وأنه في الأضحى من شاء فعله ومن شاء لم يفعله ، وليس بسنة في الأضحى ولا بدعة وغيره يستحب أن لا يأكل يوم الأضحى حتى يأكل من أضحيته ولو من كبدها) . انظر : الاستذكار ، لابن عبد البر :
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) .
( ٤ ) في (ن١) : (كالطلاق) .
(٥) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ۱۳۰ ، ونصه : ( فإن انجلت في أثنائها ففي إتمامها كالنوافل قولان).
ص ٢٤٧