مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٢٣٤

٢٣٤ شفاء الغليل في حل مقفل خليل قَائِماً ، أَوْ رَاكِعاً ، لا ساجداً ، أَوْ جَالِساً ، وَإِنْ شَكَ فِي الإِدْرَاكِ أَلْغَاهَا ، وَإِنْ كَبَرَ لِرُكُوعِ ، ونَوَى بِهَا الْعَقْدَ ، أَو نَوَاهُمَا ، أَوْ لَم يَنوِهِمَا ، أَجْزَاهُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ نَاسِياً لَهُ تَمَادَى الْمَأْمُومُ فَقَط. وفِي تَكْبِيرِ السُّجُودِ تَرَدِّدَ، وَإِنْ لَمْ يُكَبِّرِ اسْتَأْنَفَ. قوله : (قَائِماً ، أَوْ رَاكِعاً) خلاف ما دلّ عَلَيْهِ قوله قبله : (إن ظن إدراكه قبل الرفع) من أن دبيبه لا يتصور إلا في الركوع ، إلا أن يريد أنه [ إن] (۱) خاب ظنه دبّ قائماً . فتدبره ، وقد استوفينا ما فيه من الخلاف في " تكميل التقييد 11 فصل [ في استخلاف الإمام ] هه ندِبَ إِمَامٍ خَشِي تَلَكَ مَالٍ ، أَوْ نَفْسٍ ، أَوْ صُنِعَ الإِمَامَةَ لِعَجْزِ أَوِ الصَّلَاةَ بِرُعَافٍ أَوْ سَبْقٍ حَدث ، وذِكْرِهِ اسْتِخْلافُ وإِنْ بِرُكُوعِ ، أَوْ سُجُودِ ، ولا تَبْطَلُ إِنْ رَفَعُوا بِرَفْعِهِ قَبْلَهُ ، وَلَهُمْ إِنْ لَمْ يَسْتَخْلِف ، ولَوْ أَشَارَ لَهُم بِالانتِظَارِ ، وَاسْتِخْلافُ الْأَقْرَبِ ، وَتَرْكُ كلامٍ فِي كَحَدَتْ ، وتَأَخَّرَ مُؤْتَماً فِي الْعَجْزِ ، ومَسكُ أَنْفِهِ فِي خُرُوجِهِ ، وَتَقَدِّمُهُ إِنْ قرب ، وإِن بِجُلُوسِهِ ، وإِن تَقَدَّمَ غَيْرُهُ صَمَّتْ كَأَنِ اسْتَخْلَفَ مَجْنُونَا [11/ب]. وَلَمْ يَقْتَدُوا بِهِ ، أَوْ أَتَموا وحدانا ، أَوْ بَعْضُهُمْ، أَوْ بِإِمَامَينِ ، إِلَّا الْجُمُعَةَ ، وَقَرَأَ مِنَ انْتِهَاءِ الأولِ ، وابتدأ بسريةٍ ، إِنْ لَمْ يَعْلَمِ الأَول ] ) . قوله : (وَلَوْ أَشَارَ لَهُمْ بِالانتظار) يقتضي هذا الاغياء أن عدم انتظاره مندوب ، وهو خلاف قوله بعد : (كَعَوْدِ الإِمَامِ إِنْمَامِهَا) والخلاف في الموضعين ولا يلزم أن يكون في الثاني مرتباً على الأول . والله تعالى أعلم . وصحتهُ بِإِدْرَاكِ مَا قَبْلَ الرُّكُوعِ . قوله : (ومِمَّتُهُ بِإِدْرَاكِ مَا قَبْلَ الرُّكُوعِ ) أي : بإدراك ما قبل تمام الركوع . = وَإِلا فَإِنْ صَلَّى لِنَفْسِهِ أَوْ بَنَى بِالأُولَى أَوِ الثَّالِثَةِ صَمَّتْ ، وَإِلا فَلَا كَعَوْدِ الإِمَامِ إتمامها ، وإِنْ جَاءَ بَعْدَ الْعُذْرِ فَكَأَجْنَبِيِّ. قوله : (وإلا فَإِنْ صَلَّى لِنَفْسِهِ أَوْ بَنَى بِالْأُولَى أَوِ الثَّالِثَةِ صَمَّتْ) حقه أن يفرع هذا عَلَى (۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۱) ، و(ن۲) . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل .
ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.