۲۳۲
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
قوله : (إلا نفلاً خلف فرض (۱) ابن عرفة : عَلَى جواز النفل بأربع أو في سفر. ومتابعة في إحرامٍ وسَلَامِ فَالْمُساواة وإِنْ بِشَكٍّ فِي الْمَأْمُومِيَّةِ مُبْطَلَةٌ . قوله : (فَالْمُسَاوَاةٌ وإِنْ بِشَكٍّ فِي الْمَأْمُومِيَّةِ. مُبْطَلَةٌ) الشك في المأمومية قد يكون من أحدهما كما علمت ، وقد يكون منهما كما فرض سحنون في رجلين انتم أحدهما بالآخر ، فشكا في تشهدهما في الإمام منهما ، [۱۷/ ب] فإن سلّما معاً فعلى الخلاف في المساواة ، إلا . أن المصنف اقتصر هنا على القول بالبطلان ، وإن تعاقبا صحت للثاني فقط ، ولو كان أحدهما مسافراً سلّم المسافر ، وأعاد وأتم الآخر ولا يعيد ، ولو نوى كل من المصليين عند الإحرام إمامة الآخر صحت صلاتهما فذين ، ولو نوى كل واحد منهما حينئذ أن يأتمّ بالآخر بطلت صلاتهما معاً .
ا (۲) الْمُسَاوَقَةُ كَغَيْرِهِمَا لَكِنْ سَبَقَهُ مَمْنُوعَ ، وَإِلا كَرِهَ .
قوله (لَا الْمُسَاوَقَةُ) كَغَيْرِهِم) عبارة فِيهَا قلق ؛ ولذلك ذكر لي عن بعض أصحابنا أنه قال : لعل صوابه كالمسابقة لا غيرهما ، فتصحفت الكاف بلا ، ولا بالكاف ، والباء بالواو ، فتأمله (٤)
وأُمِرَ الرَّافِعُ بِعَودِهِ إِنْ عَلِمَ إِدْرَاكَهُ قَبْلَ رَفْعِهِ ، لَا إِنْ خَفَضَ ، وَنُدِبَ تَقْدِيمُ سَلْطَانٍ ثُمَّ رَبِّ مَنْزِلِ وَالْمُسْتَأْخِرِ عَلَى الْمَالِكِ وإِنْ عَبْداً كَامْرَأَةٍ ، وَاسْتَخْلَفَتْ ، ثُمَّ زَائِدِ فِقْهِ ، ثُمَّ حَدِيدٍ ، ثُمَّ قِرَاءَةِ ، ثُمَّ عِبَادَةٍ ، ثُمَّ بِسِنَ إِسْلَامِ ، ثُمَّ بِنَسَبٍ ، ثُم يخلق ، ثم يلباس إن عدم نقص منع أو كره ، واستِنَابَةُ النَّاقِي كَوقُوفِ ذَكَرٍ عَنِ يَمِينِهِ ، واثنين خَلْفَهُ. وسَبِي عَقَلَ الْقُرْبَةَ كَالْبَالِغِ وَنِسَاء خَلْفَ الْجَمِيعِ ، وَرَبُّ الدَّابَةِ أَولَى بِمُقَدِّوهَا .
قوله (وَأُمِرَ الرَّافِعُ بِعَوْدِهِ إِنْ عَلِمَ إِدْرَاكَهُ قَبْلَ رَفْعِهِ ، لَا إِنْ خَفَضَ) الذي ظهر لي من نقولهم أنه إن علم إدراك الإمام فيما فارقه منه استوى في ذلك الرافع والخافض في الأمر
(۱) في الأصل ، و(ن٢)، و(ن٤) : (مفترض).
(۲) في النسخة المطبوعة إلا .
(۳) المساوقة هي المتابعة فوراً . انظر : منح الجليل ، للشيخ عليش : ۳۸۰/۱
(٤) ليس في شروح المختصر الأخرى ما رأه ابن غازي من القلق في هذه العبارة ، ولا ما نحى إليه من ادعاء التصحيف .
ص ٢٣٢