ابن غازي العثماني
۲۲۳
أنهم لم يريدوا الفاسق البين [الفسق ] الذي فهم ابن عرفة ؛ وإنما أرادوا من هو أخف شأناً من ذلك ، فأما أن يكونوا أرادوا الذي كان موصوفاً بذلك ، ثم تاب وحسنت توبته وبقيت الألسنة تتكلّم فيه مما مضى .
ولعل في هذا بعض الشبه بما حكى ابن حبيب عن مالك : لا يؤم قاتل عمد وإن تاب] ، وإنما يكونوا أرادوا به المتهم وهو أبين لمساعدته للغة العربية ، وفي البخاري : " ما كنا نأبنه بريبة (۳) " وفيه : ( أبنُوا أهلي » (٤) ، وعلى هذا حمله شيخ شيوخنا العلامة أبو عبد الله ابن مرزوق في كتاب " انتهاز الفرصة في محادثة عالم قفصة " .
وزعم الشار مساحي أنه عند الفقهاء الضعيف العقل، وكأنه عَلَى هذا أخف شأناً من المعتوه فقد قال في سماع ابن القاسم : لا يؤم المعتوه الناس . قال سحنون : فإن أمهم أعادوا . قال ابن رشد : المعتوه الذاهب العقل . وقول سحنون تفسير ؛ لأنه لا تصح منه نية فوجب أن يعيد أبداً من ائتم به ، وأما الأغلف وهو الذي لم يختتن فقال في سماع ابن القاسم : لا يؤم . قال سحنون : فإن فعل فلا إعادة على من ائتم به . قال ابن رشد : قول سحنون تفسير ، فلا يخرجه ترك الاختتان عن الإسلام ، ولا يبلغ به مبلغ التفسيق ، إلا أن ذلك نقصان في دينه وحاله ؛ لأن الختان طهرة الإسلام وشعاره (۹) . وأما المجهول الحال فروى ابن حبيب عن مُطرّف وابن الماجشون وأصبغ وابن عبد الحكم : لا ينبغي أن [ يؤتم بمجهول ] إلا راتباً بمسجد .
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) .
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (۳۵) .
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٤٧٢١) ، كتاب فضائل القرآن ، باب فضل فاتحة الكتاب ، ولفظ البخاري "نأبنه
برقية " لا بريبة .
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٤٤٧٩) ، كتاب التفسير ، باب قوله : " إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة . . " الآية .
(٥) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ۱/ ۲۳۰ ، ۲۳۱ .
(٦) في (ن٣) : (يؤم المجهول) .
ص ٢٢٣