۲۲۰
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
أوْ عَبْدِ فِي جَمَعَةٍ ، أَوْ صَبِيِّ فِي فَرضِ ، وَبِغَيْرِهِ تَصِمُّ وإِنْ لَمْ تَجْزْ ، وَهَلْ بِلَحْنٍ مُطْلَقًا أَوْ في الفَاتِحَةِ ، ويغيرِ مُمَيِّزِ بَينَ صَادٍ وظَاءٍ خِلاف .
قوله : (أَوْ فَاسِقاً بِجَارِعَةٍ جعله أسوأ حالاً من المبتدع الذي قال فيه : (وأعاد بوقت في كحروري)، وهذا عكس قول ابن يونس : الصواب الإعادة عَلَى من صلى خلف شارب خمر ؛ لأنه من أهل الذنوب ، ولا يكون أسوأ حالاً من المبتدع ، وقد اختلف في إعادة من صلى خلفه . انتهى . مَعَ أن أبا العباس القباب قال : أعدل المذاهب أنه لا أنه لا يقدم فاسق للشفاعة والإمامة ، ولكن لا إعادة عَلَى من صلى خلفه إن كان يتحفظ على أمور الصلاة ، وهذا مرتضى التونسي واللخمي وابن يونس . انتهى . وما كان ينبغي للمصنف أن يعدل عن المرتضى عند هؤلاء الأئمة إلى تشهير ابن بزيزة ) ، وما ذكره في المبتدع صواب ؛ إذ هو مذهب ابن القاسم [في " المدونة "]"، وللمصنف أن يقول بالموجب في جعل الفاسق أسوأ حالاً من المبتدع بالاعتبار الذي أشار إليه ابن عبد السلام : أن فسق الاعتقاد لا ينفي لمن صدق الفاسق ، ألا ترى أن كتب الصحاح في الحديث اشتملت عَلَى جواز التحديث عن جماعة من هذا الصنف(۳)، وإنما اجتنب المحدثون الرواية عمن كان من هذا الجنس داعياً إلى مذهبه ، ومن لم يكن كذلك لَمْ يجتنبوا الرواية عنه ، بخلاف فسق الجوارح
(٤)
(۱) هو : عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد التونسي ، فقيه ، مفسر ، ولد بتونس ، وتوفي سنة ٦٦٢ هـ ، من تأليفه : الإسعاد في شرح الارشاد ، " شرح الأحكام الصغرى لعبد الحق ، و"شرح التلقين" . انظر ترجمته في : توضيح المشتبه ، لا بن ناصر : ٢٠٢/١ ، ومعجم المؤلفين ، لكحالة : ٢٣٩/٥ .
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) .
(۳) يشير المصنف رحمه الله إلى مثل (عباد بن يعقوب) الذي قال فيه ابن خزيمة : المتهم في رأيه الثقة في حديثة) وقد كان عباد بن يعقوب ، يشتم السلف ، ومن غلاة الشيعة ، ورؤوس البدع ، أخرج البخاري حديثه في : كتاب الاعتكاف ، باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملاً ، والترمذي : باب ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب) والدار قطني : (باب) وضوء النبي صلى الله عليه وسلم) وأخرج له ابن خزيمة : باب ذكر كتابة أجر المصلي) . انظر : صحيح ابن خزيمة : ٢ / ٢٧٦ ، وانظر : الضعفاء، للعقيلي : ۱/ ۸. (٤) يرى ابن تيمية أن أهل البدع قسمان : الأول : من بدعته عن جهل وضلال فهؤلاء قبل العلماء حديثهم لأنهم لا يتعمدون الكذب) الثاني : من بدعته عن زندقة وإلحاد ، فهؤلاء رفض العلماء حديثهم لأن ما هم فيه يدفعهم إلى الكذب) انظر : منهاج السنة ، لابن تيمية : ١/ ٦٣ .
ص ٢٢٠