مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٢٠٥

ابن غازي العثماني وفي " الأجوبة " : أن الإمام إذا شاركه القوم أو بعضهم في إسقاطها فهو كالفذ في البناء ، وإلا فكالمأموم في القضاء ، فاستشكال " التوضيح " غير صحيح ، وقد لوح المصنف بمثل هذا بقوله فيما يأتي إلا أن يجمع مأمومه ) على نفي الموجب ، وهناك ننقل عليه كلام ابن يونس إن شاء الله - تعالى - فقف عَلَى ذلك كله وبالله - تعالى التوفيق . فَإِذَا سَلَّمَ أَتَوْا بِرَكْعَةٍ ، وأَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ ، وَسَجَدُوا قَبلَهُ وَإِنْ زُوحِمٍ مَوْتَم عَن رُكُومٍ أَوْ نَعَسَ أَوْ نَحْوَهُ اتَّبَعَهُ فِي غَيْرِ الأُولَى ، مَا لَمْ يَرْفَعْ مِنْ سَجُودِهَا ، أَوْ سَجْدَةٍ فَإِنْ لَمْ يَطْمَع فِيهَا قَبْلَ عَقْدِ إِمَامِهِ تَمَادَى وَقَضَى رَكْعَةً ، وَإِلَّا سَجَدَهَا ، وَلَا سُبُودَ (۲) وو عَلَيْهِ إِن تيقن . قوله : (فَإِذَا سَلَّمَ أَتَوْا بِرَكْعَةِ ، وأَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ) يريد : وإن صلوا أفذاذا أجزأتهم وكذا في " النوادر " عن سحنون (1) . قال ابن عرفة واقتضاء قول ابن الحاجب أتم بهم أحدهم عَلَى الأَصَح . وجوب ذلك ومنعه لا أعرفه . انتهى . وقرره ابن عبد السلام فقال : وهل يتم بهم أحدهم ؟ قَوْلانِ : (۳) أحدهما - وهو الأَصَحَ الجاري عَلَى المشهور - : أنه يتم بهم بناء عَلَى أن الأولى إِذَا بطلت رجعت الثانية عوضاً منها فيكونون مؤدين . الثاني : أنهم لا يؤمهم أحدهم ويتمونها أفذاذَا ، بناءً عَلَى أن الأولى إِذَا بطلت لَم ترجع الثانية عوضاً منها ، بل تبقى ثانية ] (4) فيكونون قاضيين ؛ لكن المسألة من أوّلها إنما هي مبنية على القول الأول المشهور ، وأما عَلَى القول الثاني : فيتبعونه ؛ لأن جلوس الإمام يكون في محله . ، وكذلك قيامه ، ولا سجود أَيضاً عَلَى هذا القول قبل السلام ، وإنما يسجدون بعده [١٣ / ب] لتحقق الزيادة في الركعة التي وقع الخلل فيها ، وأما على المشهور فالسجود قبل السلام لتحقق النقصان في السورة من ركعة والجلوس الوسط . انتهى . (۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) . (۲) انظر : النوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : ١/ ٣٨٥، ٣٨٦ . (۳) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص ١٠٥ . (٤) ما بين المعكوفتين ساقط . من (ن۳) .
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.